لجنة بوعياش ترجئ البت في اعتماد ملاحظين دوليين للانتخابات

أرجأت اللجنة الخاصة لملاحظي الانتخابات بالمغرب البت في اعتماد المنظمات والهيئات الدولية التي ترغب في مراقبة هذه الاستحقاقات إلى تاريخ لاحق، في وقت منحت فيه خلال اجتماعها الرابع أمس الأربعاء بالرباط الاعتماد ل15 جمعية وشبكة وطنية.

وفي انتظار اعتماد مراقبين مدنيين دوليين، يصل عدد الجمعيات والشبكات الوطنية المعتمدة لحد الآن في الملاحظة الانتخابية إلى 38 جمعية غير حكومية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كانت اللجنة قد قررت منحه الاعتماد في اجتماعها السابق.

وسبق للجنة التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن منحت الاعتماد ل 23 جمعية وشبكة وطنية في وقت سابق (ليصل العدد الحالي ل38).

وفي اجتماعها ليوم أمس الأربعاء، قررت اللجنة عدم مواصلة البت في ملفات 6 جمعيات وطنية لم تستكمل ملفاتها، و متابعة دراسة ملفي جمعيتين أرسلتا طلب الاعتماد داخل الآجال القانونية؛و إرجاء البت في ملفات سبع جمعيات أخرى إلى اجتماع اللجنة القادم.

وبخصوص ملاحظات وملاحظي الانتخابات المقترحين من قبل الجمعيات، صادقت اللجنة على مسطرة اعتمادهن/هم عبر التأكد من استيفائهن/هم لشرطي التسجيل في اللوائح الانتخابية وعدم الترشح للانتخابات؛ مع التشديد على الاحترام الصارم للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتوصل بها في إطار تقديم طلبات الاعتماد.

وصادقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، من ناحية أخرى، على توصيتين تهم الاولى التقديم القبلي للجمعيات والهيئات المعتمدة لتوزيع ملاحظاتها وملاحظيها على لجان الإحصاء التي تختارها، من أجل تسهيل عملية الملاحظة واحترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد-19.

فيما تهم التوصية الثانية اعتماد المجلس كإطار لاقتسام أو طلب المعلومات التي يحتاجها ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بتنسيق مع الجمعيات والشبكات المعتمدة.