نقابات التعليم ترفض مقترح “وزارة بنموسى” وتحمّل الحكومة مسؤولية حل النقاط الخلافية
رفضت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إحالة النقط الخلافية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة إلى اللجنة العليا، مشددة على أن تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ مشترك، وزارة التربية الوطنية، اقترحت في اجتماع أمس الجمعة، إحالة هذه النقط الخلافية، التي كانت موضوع راسلة وجهت إلى وزير القطاع، شكيب بنموسى والتي تعذر حسمها في إطار اللجنة التقنية، على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة إلى اللجنة العليا.
وشدد البلاغ أن النقابات التعليمية الخمس “أجمعت على رفضه قناعة منها أن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن حل كل النقط والملفات العالقة/ الخلافية يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها”.
وأوضح المصدر ذاته أن النقابات الخمس أكدت أن هدفها من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو “تحصين المكتسبات السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المُحَفز ماديا ومعنويا، ويُحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويُلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع”.
وأبرز البلاغ أن “التنسيق النقابي يرى أن الحسم في ما تبقى من النقط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما”، مطالبة إياها بتغليب “منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها”.
وحددت النقابات التعليمية الخمس تمسكها بآلية التفاوض المنتج، مؤكدة أن “تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة”.
ودعت مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع “بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي الذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري على ما تقدمت به النقابات مجتمعة في لقائها مع الوزارة”.
