الحكومة ترد على جدل تحويل شركة طوطال مخزونها الاحتياطي من المغرب إلى فرنسا

بعد الجدل الذي خلقته الأخبار المتداولة حول سحب شركة طوطال إينرجي للمحروقات مخزونها النفطي من المغرب وتوجيهه إلى فرنسا، خرجت الحكومة عن صمتها بخصوص الموضوع مؤكدة أن المخزون الاحتياطي بالمغرب كاف ويتم احترامه.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس 27 أكتوبر، أنه “بخصوص تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، فبلادنا نجحت في هذا الامتحان بشكل كبير”.

وأبرز بايتاس في معرض جوابه عن حقيقة تصدير شركة طوطال إينرجي مخزونها نحو فرنسا وتأثير ذلك على المخزون الوطني من المحروقات، أن “القانون الذي يدبر مسألة المخزونات في بلادنا يتم احترامه”، مضيفا أن “المخزون ببلادنا كافي بالنسبة لجميع مواد المحروقات”.

وينص القانون علة وجوب أن يتعدى مخزون الشركات الثلاثة أشهر من الكمية الموزعة، غير أن بايتاس أورد “لا أعتقد أن يكون هناك أي تخوف من هذا الجانب”.

ولم يقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة أي توضيحات بخصوص حقيقة تحويل شركة “طوطال إينيرجي” لمخزونها من المغرب تجاه فرنسا.

وكانت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، قد طالبت من الوزيرة تنوير الرأي العام بخصوص صحة الخبر، داعية في سؤال لها، أول أمس الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، الوزيرة ليلى بنعلي لكشف الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لفرض احترام الشركة لالتزاماتها وضمان الأمن الطاقي بالمغرب، في حالة ما إذا كان الخبر صحيحا.

وتم مؤخرا تداول أخبار حول إقدام شركة “طوطال إينيرجي” على تصدير مخزونها من احتياطي النفط بالمغرب إلى فرنسا وذلك للمساهمة في حل أزمة نقص المحروقات هناك بعد تفاقم الأزمة الناتجة عن الإضرابات التي يعرفها قطاع التكرير بفرنسا.

وأوردت الأمينة العامة لحزب “الشمعة” أنه إذا كان هذا الخبر صحيحا فإنه “يشكل تهديدا للأمن الطاقي بالمغرب ويمكن أن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد”.

وأضافت نبيلة منيب أنه “إذا تأكد الخبر فإنه يتعارض مع دفتر التحملات والتزامات الشركة بالمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد النفطية الأساسية”، مطالبة الوزيرة بكشف الحقيقة وتوضيح الإجراءات التي ستتخذها في هذا الصدد.

هذا ولم تقدم شركة “طوطال إينيرجي” أي تأكيد أو نفي للأخبار المتداولة حول إعادة تصديرها لمخزونها من المحروقات إلى فرنسا، الأمر الذي أوصل الملف إلى البرلمان في انتظار تقديم الوزيرة ليلى بنعلي إفاداتها حول الموضوع.

ويذكر أنه تم تداول أخبار حول لجوء الشركة المذكورة إلى خزانها في الدار البيضاء لإعادة تصديره إلى فرنسا لملء محطات توزيع الوقود، بعد الأزمة التي تعرفه بسبب إضراب نقابة عمال الشركة المطالبة بالزيادة في الأجور، الأمر الذي ترفضه الشركة.

وأفادت الأخبار المتداولة أن الحكومة الفرنسية ضغطت على شركاتها البيترولية لإيجاد بدائل لتفادي أزمة المحروقات التي تضرب البلاد، وخاصة بفروع الشركات بالبلدان الإفريقية، ما دفع شكرة طوطال إينرجي إلى إعادة تصدير مخزونها بالمغرب.

ويفترض أن تلتزم الشركة بدفتر التحملات الذي تفرضه وزارة الانتقال الطاقي بخصوص التخزين الاستراتيجي الذي يجب أن يتعدى الثلاثة أشهر من الكمية التي توزعها الشركة، والتي تسيطر على 15,1 في المائة من الواردات النفطية في المغرب.