منيب تسائل بنعلي حول تصدير شركة محروقات لمخزونها الاحتياطي بالمغرب إلى فرنسا

في الوقت الذي لم تقدم فيه ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أي توضيحات بخصوص الأخبار المتداولة حول سحب شركة طوطال إينرجي للمحروقات مخزونها النفطي من المغرب وتوجيهه إلى فرنسا، طالبت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد من الوزيرة تنوير الرأي العام بخصوص صحة الخبر.

ودعت منيب، في سؤالها، بتاريخ الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، الوزيرة ليلى بنعلي إلى كشف الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لفرض احترام الشركة لالتزاماتها وضمان الأمن الطاقي بالمغرب، في حالة ما إذا كان الخبر صحيحا.

وقالت منيب في سؤالها للوزيرة أنه تم الترويج مؤخرا لأخبار حول إقدام شركة “طوطال إينيرجي” على تصدير مخزونها من احتياطي النفط بالمغرب إلى فرنسا وذلك للمساهمة في حل أزمة نقص المحروقات هناك بعد تفاقم الأزمة الناتجة عن الإضرابات التي يعرفها قطاع التكرير بفرنسا.

وأوردت الأمينة العامة لحزب “الشمعة” أنه إذا كان هذا الخبر صحيحا فإنه “يشكل تهديدا للأمن الطاقي بالمغرب ويمكن أن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد”.

وأضافت نبيلة منيب أنه “إذا تأكد الخبر فإنه يتعارض مع دفتر التحملات والتزامات الشركة بالمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد النفطية الأساسية”، مطالبة الوزيرة بكشف الحقيقة وتوضيح الإجراءات التي ستتخذها في هذا الصدد.

هذا ولم تقدم شركة “طوطال إينيرجي” أي تأكيد أو نفي للأخبار المتداولة حول إعادة تصديرها لمخزونها من المحروقات إلى فرنسا، الأمر الذي أوصل الملف إلى البرلمان في انتظار تقديم الوزيرة ليلى بنعلي إفاداتها حول الموضوع.

ويذكر أنه تم تداول أخبار حول لجوء الشركة المذكورة إلى خزانها في الدار البيضاء لإعادة تصديره إلى فرنسا لملء محطات توزيع الوقود، بعد الأزمة التي تعرفه بسبب إضراب نقابة عمال الشركة المطالبة بالزيادة في الأجور، الأمر الذي ترفضه الشركة.

وأفادت الأخبار المتداولة أن الحكومة الفرنسية ضغطت على شركاتها البيترولية لإيجاد بدائل لتفادي أزمة المحروقات التي تضرب البلاد، وخاصة بفروع الشركات بالبلدان الإفريقية، ما دفع شكرة طوطال إينرجي إلى إعادة تصدير مخزونها بالمغرب.

ويفترض أن تلتزم الشركة بدفتر التحملات الذي تفرضه وزارة الانتقال الطاقي بخصوص التخزين الاستراتيجي الذي يجب أن يتعدى الثلاثة أشهر من الكمية التي توزعها الشركة، والتي تسيطر على 15,1 في المائة من الواردات النفطية في المغرب.