الحوار الاجتماعي يدخل نفق الانتظار بعد إحالة مشروع المالية على البرلمان والنقابات تأمل تعديله

دخلت جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات نفق الانتظار بعد إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان، ويرتقب أن يخضع للمناقشة والمصادقة، إذ تأمل النقابات الممثلة في البرلمان إدخال تعديلات على القانون.

وتوقفت جلسات الحوار الاجتماعي بعد اللقاء الأخير بين فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والنقابات الأكثر تمثيلية، إثر العرض الذي قدمته الحكومة والذي يخص تخفيض الضريبة على الدخل بكلفة إجمالية تتجاوز 2 مليار درهم، وهو العرض الذي لاقى رفضا من النقابات التي كان سقف طموحها مرتفعا.

وفي هذا السياق، قدمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عرضا ب12 مليار درهم، في حين قدم الاتحاد المغربي للشغل عرضا ب5 ملايير درهم، وبدورها قدمت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عرضا ب4.5 ملايير درهم، وهي العروض التي تتجاوز بكثير العرض الذي قدمته الحكومة.

وحول إمكانية استئناف جلسات الحوار الاجتماعي بعد المصادقة على مشروع قانون المالية، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل”مدار21″، “نتمنى استئناف الحوار الاجتماعي”.

وأوضح مخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل تحفظ بخصوص العرض الحكومي وأن المشاورات لا تزال مستمرة مع وزارة المالية، وسيستمر النقاش داخل البرلمان، حيث يحاول فريق الاتحاد المغربي للشغل تعديل قانون المالية.

وأشار مخاريق إلى أن العرض الحكومي تضمن تعديلات بخصوص الضريبة على الدخل في حين أن باقي الأمور التي وردت ضمن اتفاق 30 أبريل لا تزال عالقة ومنها الدرجة الجديدة والزيادة في الأجور.

وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى أن “قانون المالية دخل الآن البرلمان وستنطلق عملية منقاشته في اللجن أولا والمسطرة ستتطلب شهرا على الأقل”.

ومن جانبه، أشار بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل”مدار21″، بخصوص استئناف جلسات الحوار الاجتماعي أنه إلى حدود اللحظة لا يوجد أي لقاء مبرمج باستثناء بعض الحوارات القطاعية حول بعض المشاكل.

وحول العرض الذي تقدمت له الحكومة قبل إخراج مشروع قانون المالية لسنة 2023، أفاد بوخالفة أن “الحكومة تريد تمرير فقط الأمور التي لا تريد ولا تستمع للنقابات”.

وأكد بوخالفة أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض المخرجات الأخيرة والعرض الذي تقدمت به الحكومة، مضيفا أن الحكومة لم تقدم شيئا إلى حدود الآن، فالتخفيض ابتداء من 25 درهما لا يساوي شيئا، على حد تعبيره.

وأضاف بوخالفة أن العرض الذي قدمته الكونفدرالية الديمقراطية ليس مجرد كلام بل تمت صياغته من طرف محلل اقتصادي وخبير في المالية مشهود له بالكفاءة.

وأشار بوخالفة إلى أن العرض الذي قدمته الحكومة من الممكن أن يظهر أنه كبير لكن عندما يتم توزيعه فهو لا يساوي شيئا، على حد وصفه.

وكانت خديجة الزومي، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد صرحت ل”مدار21″، بعد الاجتماع مع لقجع أن العرض الحكومي كان في حدود مليار درهم عند بداية النقاش، والأن ارتفع إلى 2 مليار درهم، مشيرة إلى أن الحكومة تشبثت بالمبلغ لأنه ليس لها مصادر أخرى لرفعه.

وأضافت أن الاتحاد العام للشغالين يطالب بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل، وأنه بالرغم من تثمين الإجراءات المتعلقة بالضريبة إلا أن الحكومة مطالبة كذلك بالزيادة المباشرة في الأجور، مشيرة إلى أن الحكومة طلبت التوافق حول هذه التدابير لتمريرها ضمن ميزانية 2023، ثم الجلوس بعدها للنقاش ليتم تحضير اتفاق آخر.

هذا وأفادت خديجة الزومي أن موقف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سيكون في الغالب إيجابيا من العرض الحكومي.

وتضمن مقترح الحكومة، الذي تم تضمينه في مشروع قانون المالية سنة 2023، مجموعة من التدابير المقترحة والتي ستكلف ميزانية الدولة ما يفوق 2 مليار درهم، وتشمل الرفع من نسبة خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 في المئة إلى 25 في المئة.

كما ضم العرض الحكومي الرفع من سقف خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم، وكذا الرفع من نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية من 60 في المئة إلى 70 في المئة التي لا يتجاوز مبلغها الإجمالي الخاضع للضريبة 168 ألف درهم، ثم تمديد التدبير المتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجير بمناسبة أول تشغيل له.

وأوضحت الحكومة، وفق عرضها، أن هذه التدابير ستمكن من إعفاء من الضريبة على الدخل لما يناهز 206 آلاف و64 أجيرا، لتصل نسبة المعفيين من هذه الضريبة إلى 57.8 في المئة، تهم 64 في المئة بالنسبة للقطاع الخاص و35 في المئة بالنسبة للقطاع العام.

وهم عرض الحكومة فيما يخص الإعفاء من الضريبة، وفق ما تم تداوله خلال الاجتماع، 44 ألفا و830 متقاعدا لتصل نسبة المتقاعدين المعفيين إلى 88.7 في المئة، وقالت الحكومة إن تدابيرها ستهم تحسين الدخل الشهري لما يناهز 1 مليون و814 ألفا و426 إذ سيتراوح الربح الشهري بين 25 و187 درهما، وسيهم حوالي 149 ألفا و89 من المتقاعدين، إذ سيتراوح الربح الشهري بين 30 و532 درهما.

وقالت الحكومة في نقاشها مع النقابات أن هذه التدابير ستمكن من استهداف الأجراء والمتقاعدين فقط واستثناء باقي الفئات، وتسمح بتركيز مجهود الحكومة في استهداف أصحاب الدخل المتوسط وتقليص الأثر على أصحاب الدخل المرتفع، وتسمح بتسهيل ولوج إلى سوق الشغل بالنسبة للشباب.