القضاء الإسرائيلي يمنح الضوء الأخضر لترسيم الحدود البحرية مع لبنان
أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد الضوء الأخضر لتنفيذ بنود “الاتفاق التاريخي” لترسيم الحدود البحرية مع لبنان والذي تم إبرامه برعاية أمريكية. ورفضت الهيئة القضائية طعونا قدمتها أربع مجموعات بينها واحدة يقودها نائب معارض، طلبت إجبار حكومة لابيد التي كانت تريد تسريع الاتفاق قبل انتخابات أول نونبر، على إجراء تصويت كامل في الكنيست.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد برفض التماسات كانت لتعرقل لو أقرتها الاتفاق التاريخي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية.
وكانت أربع مجموعات منها واحدة يقودها نائب معارض، قد طلبت من المحكمة إجبار الحكومة التي تتطلع إلى تسريع الاتفاق قبل انتخابات أول نونبر لإجراء تصويت كامل تحت قبة الكنيست.
ويسمح قرار المحكمة بإزالة إحدى العقبات الأخيرة التي يمكن أن تعطل الاتفاق في الدولة العبرية.
ورغم محدودية نطاق الاتفاق، لكنه يمثل تسوية مهمة بين الدولتين بعد سنوات طويلة من الحرب والعداء، كما أنه يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية وينزع فتيل مصدر لتوترات ثارت مؤخرا.
ورحبت الولايات المتحدة بالاتفاق ووصفته بأنه “انفراجة تاريخية”.
وكانت هناك بعض المعارضة في إسرائيل لأسلوب تعامل الحكومة مع الاتفاق. حيث قال رئيس الوزراء يائير لابيد إن موافقة حكومته كافية. في المقابل، اعتبر معارضوه بأنه تلزم مصادقة الكنيست عليه، خاصة خلال فترة التحضير للانتخابات.
ويرسم الاتفاق الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية لأول مرة ويضع أيضا آلية تكفل لكلا البلدين الحصول على عوائد من استكشاف شركة “توتال إنرجي” لحقل غاز بحري يمتد عبر الحدود.
وتتوسط الولايات المتحدة منذ عامين بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى ترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز.
وفي لبنان أكد إلياس أبو صعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، وكبير المفاوضين اللبنانيين في الملف أن لبنان حصل على كافة حقوقه في العرض الأميركي الذي تلقاه حول ترسيم الحدود مع إسرائيل.وقال بوصعب “إن لبنان حصل على كافة حقوقه من اتفاق الترسيم ومهما كانت الصيغة، هذا الاتفاق سيؤمن استقرارا اقتصاديا في المنطقة”.
وكان البلدان قد أعربا عن ارتياحهما في مطلع أكتوبر لمسودة نص الوسيط الأمريكي اموس هوكستين الذي تم تسريبها إلى الصحافة وتنص على خضوع حقل كاريش بالكامل للسيطرة الإسرائيلية في مقابل منح حقل قانا للبنان، علما ان قسما منه يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين مياه البلدين.
