ميزانية 2023..رفع مناصب مديرية السجون واستقرار الميزانية في 800 مليون درهم
اقترحت الحكومة المغربية برسم مشروع ميزانية 2023 المحالة على البرلمان، تخصيص 800 مليون درهم لنفقات لمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال السنة المقبلة، وهي نفس الميزانية التي خصصت للمندوبية العام الفارط.
وخلافا للميزانية، رفع مشروع مالية 2023، عدد المناصب المخصصة للمندوبية العامة للسجون، حيث خصصت لها 1000 منصب مالي، في حين خصصت لها 500 منصب فقط في ميزانية 2022.
وفي نفس السياق، كان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد عبر انزعاجه من استمرار أعداد المعتقلين في الارتفاع خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تعرف فيه الاعتمادات المالية المرصودة لقطاع إدارة السجون استقرارا.
وقال التامك في الكلمة التقديمية لتقرير أنشطة المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج برسم 2021، في أبريل 2022، إن الارتفاع المستمر لعدد المعتقلين، أبرز الصعوبات التي يعاني منها قطاع إدارة السجو، حيث بلغ عدد المعتقلين في متم السنة الفارطة 89 ألف معتقل، وفق تصريحات المسؤول.
وأوضح التامك، وقتها، أن ارتفاع عدد المعتقلين سجل زيادة بنسبة حوالي 40 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة، مقابل شبه استقرار في الاعتمادات المالية المرصودة لقطاع السجون.
