لقاء مرتقب بلقجع.. نقابة مخاريق تكشف مقترحاتها لمواجهة غلاء المعيشة

من المنتظر أن يعقد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع الإثنين المقبل، بمقر وزارة المالية، اجتماعا مع النقابات الأكثر تمثيلية، في أعقاب جلسة ترتيبية سابقة، خصصت للتدقيق بمقترحات المركزيات النقابية قبل الحسم في العرض الحكومي المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل والزيادة العامة في الأجور.

وفي سياق التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع عشية فاتح ماي الماضي، تنتظر المركزيات النقابية تقديم عرض حكومي”جدي” يهم الرفع من الأجور العامة لكافة الموظفين، للتخفيف من عبء التهاب الأسعار التي فاقمت القدرة الشرائية وعمقت من معاناة الطبقة المتوسطة.

وتجمع النقابات الأكثر تمثيلية، على ضرورة استجابة الحكومة لمطلب الزيادة في الأجور العامة، كشرط أساسي لمواصلة جولات الحوار الاجتماعي، خاصة في ظل تعهد حكومة أخنوش بوضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

وفي هذا الصدد، كشفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن حزمة مقترحاتها التي وضعتها على طاولة المفاوضات التي انطلقت بين الحكومة والنقابات، وعلى رأس هذه المقترحات مطلب زيادة عامة في الأجور تتماشى وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وذلك من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء.

وبخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، أكدت الاتحاد المغربي للشغل، أن مراجعة الضريبة على الدخل خلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي، ” نابع من قناعتها للسعي إلى تحقيق العدالة الجبائية وذلك انسجاما وتفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 03 و04 ماي سنة 2019، وتماشيا مع موقعه الطبيعي في الدفاع على قضايا الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها .

واعتبرت نقابة مخاريق، أن إصلاح منظومة الضريبة على الدخل، يعد من المداخل الأساسية لإقرار نظام ضريبي منصف يروم تعزيز القدرة الشرائية للأجراء من خلال  اعتماد منظومة جديدة للضريبة على الدخل كآلية غير مباشرة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المادية والاجتماعية، وإضفاء المزيد من الإنصاف بين الضريبة على الدخل والضريبة على الرأسمال.

وبناء على ذلك، طالبت النقابة الحكومة، بتطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع الدخول بشكل يتناسب مع قدرات الملزمين على المساهمة،خصوصا وأن الطبقة العاملة تساهم لوحدها بنسبة 74 في المائة، من مجموع موارد الضريبة على الدخل، داعية إلى  إدخال تغييرات على الشبكة المعتمدة حاليا بهدف توسيع الوعاء الضريبي والأخذ بعين الاعتبار غلاء الأسعار الذي تعرفه العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية وكذلك نفقات التكفل العائلي ومختلف نفقات الاستهلاك الأسري التي تثقل كاهل الطبقة العاملة.

واقترحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إعادة النظر في الأشطر عبر تخفيض النسب و الرفع من الحد الأدنى للإعفاء عبر إلغاء الضريبة على ذوي الدخل السنوي من 0 إلى 36 ألف درهم، ورفعها إلى 7 بالمائة، بالنسبة لمن يصل دخلهم أكثر من 36 ألف درهم (36.001 إلى 50.000).

كما طالبت النقابة برفع الحد الأدنى للإعفاء من ضرائب الدخل على المبالغ المتراوحة ما بين أكثر من 50 ألف درهم إلى 60 درهم سنويا، لتصل إلى 17 بالمائة، و28 بالمائة لذوي الدخل الذي يفوق 60 ألف درهم، و32 بالمائة لمن يتجاوز 80 ألف درهم و36 بالمائة لمن يفوق دخلهم 180 ألف درهم.

واقترحت نقابة مخاريق الرفع من المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 إلى 100 درهم عن الزوجة و عن كل طفلة أو طفل،  وذلك نظرا لهزالة المبلغ الممنوح حاليا، وكذا الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 في المائة بالنسبة للأجور، بالإضافة إلى الرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70 في المائة.

و خلال شهر شتنبر المنصرم عقدت الحكومة ممثلة في الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، تم خلاله تقديم العرض الحكومي حول مراجعة الضريبة على الدخل.كما عقد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اجتماعا مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، وهو الاجتماع الذي يضم لجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل وفض النزاعات وكذا لجنة متابعة أجرأة المأسسة والحريات النقابية.

سعيد خير الله عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، اعتبر أنه “لا يمكن الحديث عن جولة جديدة للحوار الاجتماعي ومأسسته في غياب تنزيل سليم لمخرجات الاتفاق الموقع في نهاية أبريل الماضي، مضيفا أنه “لا يمكن الانطلاق والتقدم في المفاوضات إذا لم يتم ضبط التزامات الحكومة بتنفيذ بنوذ الاتفاق الاجتماعي المذكور”.

وقال خير الله، في تصريح لـ”مدار21″، لاحظنا أن هناك عيوبا في تنزيل هذه المخرجات سواء بالنسبة لما يتعلق بالتقاعد، خاصة في ارتباط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيما ما يتعلق بالأجراء الذي تم بموجبه تخفيض عدد الأيام المصرح بها بالنسبة للمؤمنين إلى 1320 يوما بدل 3240 يوما، حيث أن تنزيله لم تراعي الحكومة ضرورة الاحتفاظ بالحد الأدنى للمعاش المحدد في 1000 درهم.

وتابع المتحدث ذاته، الاتفاق كان هو التفاوض على التخفيض الضريبي بالنسبة للأجراء، حيث شرعت اللجنة في الاشتغال بعقد لقاء جمع النقابات بالوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لكن تفاجأنا بهزالة العرض الذي قدمته الحكومة في هذا الباب، وطالبنا بتقديم عرض أكثر جدية.

وأضاف أن هناك اتفاقا على إقرار زيادة عامة في أجور كافة الموظفين والأجراء، بعد إجراء مفاوضات قطاعية ويتم الاستجابة لمطالب كافة الفئات، بالإضافة إلى إحداث درجة جديدة لعدد من فئات الموظفين ومطالب خاصة بالقطاعات التي تعهدت الحكومة بالتفاعل الايجابي معها في أفق الاستجابة لها.

وسجل خير الله، على أنه “ليس هناك لحد الساعة أي عرض حكومي للنقابات بشأن الزيادة في أجور الموظفين”، مشددا  على أن النقابات أعلنت أنها لن تواصل مفاوضات الحوار الاجتماعي، إذا لم يكن من مشمولاتها الرفع من الأجور العامة لكافة الموظفين والأجراء، مع ضرورة التعديل الضريبي في اتجاه تخفيضه عبئه على الموظفين.