مجلس بوعياش يراهن على إذكاء ثقافة حقوق الإنسان بالوسط المهني الصحي

أكدت السعدية وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، إن مضامين التقرير الموضوعاتي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع “فعلية الحق في الصحة”، يتضمن في ثناياه مجموعة من الاختلالات وصعوبات الولوج للحق في الصحة كما يقترح المداخل الممكنة لتجاوزها من خلال أزيد من 100 توصية لتعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة، والتي تتوزع بين توصيات ذات طابع تشريعي، وتوصيات مرتبطة بحكامة قطاع الصحة، وتوصيات مرتبطة بتعزيز المقاربة الوقائية وغيرها.

جاء ذلك، خلال لقاء  نظم حول موضوع “فعلية الحق في الصحة.. تحديات رهانات ومداخل التعزيز”، وذلك بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات وبشراكة مع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالجهة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء الجهوي إسهاما في بسط وتفعيل مضامين التقرير الموضوعاتي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع “فعلية الحق في الصحة”، والذي ينبني على مخرجات سلسلة من الورشات الجهوية حتى يكون بمثابة خارطة طريق لإصلاح شامل للنظام الصحي في مغرب ما بعد كوفيد-19.

وأشارت إلى أن تنظيم لقاء اليوم يروم تعميق النقاش العمومي، الذي أطلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذا الموضوع، وذلك قصد تسليط الضوء، من جهة، على استنتاجات وتوصيات تقرير المجلس، ومناقشة واقع وآفاق قطاع الصحة بجهة الدار البيضاء-سطات وذلك بمعية مختلف الهيئات والفاعلين والخبراء والباحثين المهتمين بالموضوع، من جهة أخرى.

وقالت في هذا الصدد “نبتغي من وراء هذا النقاش الخروج بتوصيات عملية قصد إدراجها في خطط عملنا، كل حسب اختصاصاته ومهامه، من أجل توحيد الجهود وتعزيز العمل التشاركي قصد النهوض بالحق في الصحة للجميع”، منوهة بالتنسيق والتعاون المتواصل بين كل من اللجنة الجهوية والمديرية الجهوية في كل المواضيع ذات الصلة بقطاع الصحة على مستوى الجهة، خاصة خلال أزمة كوفيد 19.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عبد المولى بولمعيزات، المدير الجهوي للمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية الدارالبيضاء -سطات، بتنظيم هذا اليوم التواصلي التحسيسي والذي يشكل – بحسبه – فرصة سانحة للكشف عن العمل الذي قامت به المديرية الجهوية لتفعيل الحق في الصحة على مستوى الجهة سواء بالنسبة لعموم المواطنين أو الفئات الهشة التي أعدت لها الوزارة الوصية برامج خاصة من قبيل الأم والطفل والمعنفين والمهاجرين والأشخاص في وضعية إعاقة أو في حالة اعتقال.

وذكر، في هذا المنحى، أن قطاع الصحة على مستوى الجهة قطع خلال السنوات الأخيرة أشواطا كبيرة من خلال انخراطه المتواصل والمكثف في الأوراش الملكية الرامية إلى بناء منظومة صحية جديدة وتعميم الحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني.

واستعرض في هذا الشأن إقدام المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية الدار البيضاء -سطات، في إطار مواكبتها لهذه الأوراش، على إحداث المزيد من البنيات التحتية وإعادة تأهيل عدد مهم من المؤسسات الصحية بمختلف التجهيزات والموارد البشرية الضرورية مع الشروع في تعميم الرقمنة لإضفاء طرق جديدة على سبل تدبير الملفات الطبية الرقمية.

ومن أجل مأسسة العمل التشاركي وضمان استمراريته وفق رؤية موحدة بين الطرفين، تم على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية تروم تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين في مجالات حماية و تعزيز الحق في الصحة والحماية الاجتماعية، وبشكل عام إذكاء ثقافة حقوق الإنسان في الوسط المهني بالقطاع سواء على مستوى المستشفيات و المراكز الصحية والإدارات.

ويشار إلى أن مشروع “فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان” أطلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف الترافع من أجل وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع.

وقد ارتكز هذا المشروع على منهجية تشاورية من خلال تنظيم ورشات جهوية على مستوى 6 جهات عرفت مشاركة ممثلي قطاع الصحة والهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والمركزيات النقابية ورجال ونساء الإعلام، فضلا عن المنظمات الدولية الفاعلة في مجال الصحة.