تعميم الحماية الإجتماعية.. صديقي يكشف استهداف 954 ألف فلاح من أصل 1.6 مليون
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أنه إلى حدود الآن تم تحديد لائحة أولية، تضم 1,172 مليون فلاح، تم تبادلها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي ما يعادل 73 في المائة من العدد الإجمالي للفلاحين المستهدفين (1,6 مليون فلاح وأسرهم)، يتوزعون بين 954 ألف فلاح تم تسجيلهم كعاملين غير أجراء، و116 ألف فلاح مشمولين بأنظمة أخرى للتغطية الصحية، و102 ألف فلاح في طور التسجيل عند مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح صديقي في معرض جوابه على سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول “مضامين النموذج التنموي بقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، أن المصالح المختصة للوزارة، تواصل بتعاون مع المهنيين، العمل على تحيين لوائح الفلاحين لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة المتعلقة بكل فلاح قصد الشروع في أجرأة التغطية الصحية تماشيا مع القانون الإطار.
وسجل المسؤول الحكومي، أن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 تهدف إلى وضع خارطة طريق لتعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين والأجراء الفلاحين، حيث تم توقيع اتفاقية-إطار بين المهنيين والحكومة من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين تهدف إلى وضع إطار لتحديد التزامات الأطراف، وعقد اتفاقية شراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد الشروط والكيفيات الخاصة بتبادل المعطيات لأجل تسجيل الفلاحين.
وأبرز الوزير، أن النموذج التنموي الجديد في القطاع الفلاحي يتوخى تعزيز إدماج الفلاحين، سواء كانوا مزارعين أو أجراء، من خلال تيسير ولوجهم إلى حماية اجتماعية معممة، وتطوير البنى التحتية القروية، وتحسين ظروف العمل بفضل الأدوات التكنولوجية، فضلا عن تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الضيعات الصغيرة والتجميع من أجل تقاسم القيمة المضافة بصورة عادلة ومنصفة بين المنتجين والمجمعين.
وبخصوص سياسة الإدماج، أكد صديقي، أن البرامج والمشاريع الفلاحية المنجزة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر ستمكن من تعزيز استقلالية المرأة القروية من خلال استفادتها من مشاريع الفلاحة التضامنية من الجيل الجديد، وتمليك وتثمين الأراضي الجماعية لفائدة ذوي الحقوق والشباب، وتقديم الاستشارة الفلاحية، وتعزيز التكوين والتنظيم المهني.
وبشأن مؤشر الاستدامة، قال وزير الفلاحة، إن استراتيجية الجيل الأخضر تتوخى تطوير فلاحة مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية عبر مضاعفة برامج النجاعة المائية واقتصاد مياه السقي واستخدام التقنيات المحافظة على التربة، خصوصا أن البلاد تشهد منذ السنوات الأخيرة تقلبات مناخية وشحا في الأمطار، مما يؤثر سلبا على الموارد المائية الهشة ويساهم في انخفاض حقينة السدود وتراجع تغذية الفرشة المائية.
وشدد الوزير، على موصلة الجهود في إطار استراتيجية الجيل الأخضر والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب وبماء السقي 2020-2027 من أجل ترشيد استعمال الموارد المائية وتثمينها وتحسين خدمة الماء وضمان استدامة البنيات التحتية للري، وذلك عبر عصرنة وإعادة تأهيل شبكات الري ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري على مساحة إجمالية تصل إلى 510 آلاف هكتار لفائدة حوالي 160 ألف فلاح.
وبخصوص مؤشر تكوين الرأسمال البشري، أوضح صديقي أن استراتيجية الجيل الأخضر، تروم تزويد سوق الشغل بيد عاملة مؤهلة وكفاءات عليا قادرة على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقطاع الفلاحي، من خلال وضع خارطة طريق تتوخى تكوين 150 ألف خريج، 10 آلاف منهم بالتعليم العالي و140 ألفا بالتعليم المهني الفلاحي، ومضاعفة الاستثمار في البحث الزراعي. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التكوين لفائدة موظفي الوزارة وجميع المصالح التابعة لها.
وخلص وزير الفلاحة، إلى أنه لتنزيل التزامات الدولة، أنه تم تعيين قطاع الفلاحة كهيئة اتصال مسؤولة عن تحديد وتحديث لوائح الفلاحين المستفيدين وتزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل المعطيات، حيث ترتكز منهجية العمل، بتنسيق مع المهنيين، على محورين رئيسيين: ما يتعلق بالتدابير ذات الطابع القانوني، من خلال المصادقة على مراسيم تنزيل وتطبيق القانون الإطار للتغطية الصحية ونظام المعاشات، وتحديد فئات الفلاحين وقيمة المساهمة، حيث تم تحديد 9 فئات حسب الدخل الجزافي المرتبط بالحد الأدنى للأجور، والتدابير ذات الطابع المؤسساتي والتنظيمي، من خلال إدراج مهام جديدة لقطاع الفلاحة وإحداث مصالح جديدة على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، ووضع آلية للقيادة والتتبع والتنسيق مع كافة المتدخلين مسؤولة عن إرسال وتحيين معطيات لتصنيف الفلاحين.
