“الكحول القاتلة” تصل البرلمان وتجر بايتاس للمساءلة

وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، حول “الوفيات العديدة والإصابات الخطيرة من جراء تناول مشروبات كحولية فاسدة”.

وأوضح حموني في مستهل سؤاله، أن توجه إلى بايتاس بهذا السؤال، بالنظر إلى تعدد القطاعات الحكومية المفروض مساءلتها حول موضوعه، واعتباراً لمسؤوليتة كمكلف بالعلاقات مع البرلمان وناطقٍ رسمي باسم الحكومة، راجيا موافة فريقه بجواب الحكومة بعد إحالة السؤال على القطاعات الوزارية المعنية.

وقال حموي، في سؤاله الذي اطلع عليه “مدار21″، إن عددا من المدن المغربية، شهدت على مدى الأسابيع والشهور الماضية، حالاتٍ عديدةً للوفاة وللإصابات الخطيرة، من جراء التعرض للتسمم الخطير، بسبب تناول مشروبات كحولية فاسدة أو منتهية الصلاحية، منها المصنوع محليا ومنها المُهَرَّب.

وسجل البرلماني، أن من ضمن المدن التي شهدت حالات للتسمم،  العروي، والناظور، ووجدة، مشيرا إلى أن آخر مأساة، كانت قبل أيام، في مدينة القصر الكبير، حيث لقي حواليْ 19 مواطناً، في هذه الواقعة لوحدها، حتفهم، حسب ما تم تداوله من طرف بعض الإعلام الوطني والمجتمع المدني، واستناداً إلى مصادر من قطاع الصحة.

واعتبر حموني، أن إنتاج هذه المواد الكحولية الخطيرة محليا، أو إدخالها إلى بلادنا تهريباً، وترويجها الخفي وغير المشروع، سواء في أماكن سرية أو في محلات تجارية، “يؤشر على إشكاليةٍ كبيرة في المراقبة بجميع أشكالها، الصحية والتجارية، المركزية والمحلية”.

وتابع رئيس فريق “الكتاب”، وهو ما يتسبب في مآسي حقيقية تتقاسم المسؤولية فيها عدة أطرافٍ عمومية من المفترض أن تكون عيناً ساهرةً على الأمن الصحي للمواطنين وعلى سلامة المنتجات الرائجة في السوق الوطنية مهما كان نوعها، ومهما كان مصدر إنتاجها وتوزيعها وتسويقها للمستهلك.

ودعا الحموني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى الكشف عن  أسباب تواتر الحوادث المتسببة في وفاة العديد من المواطنين بسبب تناول مواد كحولية فاسدة، وإلى الافصاح عن التدابير التي تتخذها الحكومة، من أجل تفادي تكرار ذلك، حمايةً للصحة العامة ولحياة المواطنين.