أحزب تونسية تعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية ودعوات بمقاومة “تسلّط” سيّعد
أعلن حزب “آفاق تونس”، الخميس 22 شتنبر الجاري، اعتزامه عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 دجنبر المقبل.
وبهذا يصبح “آفاق تونس” الحزب الحادي عشر الذي يعلن مقاطعته الانتخابات بعد كل من “النهضة”، و”قلب تونس”، و”ائتلاف الكرامة”، و”حراك تونس الإرادة”، و”الأمل”، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
ودعا حزب “آفاق تونس”، في بيان، رئيس البلاد قيس سعيد إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالاستناد إلى الدستور الجديد.
واعتبر المصدر ذاته، أن سعيد “فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي أُنتخب على أساسه”.
وجرى تمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء شعبي في 25 يوليوز الماضي، ضمن إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها قبل عام من ذلك التاريخ وأثارت انقساما حادا بين التونسيين.
ودعا الحزب “الشعب التونسي بكل مكوّناته السياسية والمدنية إلى مقاومة التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي”.
واعتبر أن “المرسوم الانتخابي الذي تم إصداره هو حجر الأساس لمنظومة البناء القاعدي، ناهيك عن الاخلالات المتعلقة بتمثيلية المرأة والشباب، والتقسيم الجغرافي، والتمويل العمومي للحياة السياسية، وإثارة النعرات (…) الجهوية، وهو ما سيساهم في تفكيك الدولة وتهديد استقرار ووحدة مؤسساتها”.
و”آفاق تونس” هو أحد الأحزاب التي رفضت نتائج الاستفتاء على مشرع الدستور الجديد، وتقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية بعد أن اختارت التصويت بـ”لا” على المشروع.
وأصدر سعيد، في 15 شتنبر الجاري، أمرا بدعوة المواطنين إلى انتخابات تشريعية في 17 دجنبر الأول المقبل، إضافة إلى مرسوم لتعديل القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
ومن بين الإجراءات الاستثنائية التي فرضها سعيد: إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير موعد الانتخابات التشريعية.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، إن إجراءاته كانت “قانونية وضرورية” لإنقاذ تونس من “انهيار شامل”.
