سياسة

ميارة: الحكومة أجابت عن 567 سؤالا في الدورة التشريعية والحضور تجاوز 85%

قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن مخرجات دورة أبريل من السنة التشريعية الأولى من ولاية المجلس كانت “جيدة جدا”، وفي مستوى التطلعات تشريعيا، وكذا على مستوى مراقبة العمل الحكومي والسياسيات العمومية والدبلوماسية الموازية، مشيرا إلى أن الحضور خلال الجلسات يصل إلى 60 بالمئة

وأفاد ميّارة، في ندوة صحفية عقدها عشية اليوم الثلاثاء لبسط مخرجات السنة التشريعية من ولاية مجلس المستشارين، أن جميع النصوص المعروضة على المجلس تم البث فيها والتصويت عليها باستثناء 6 نصوص، ارتأت اللجان تعميق النقاش فيها أكثر، مشيرا إلى أن معدل الحضور خلال الجلسات بلغ 60 بالمئة في كل الجلسات، ووصل إلى اكثر من  85 بالمئة خلال جلستي المساءلة الخاصة برئيس الحكومة.

وأفاد رئيس مجلس المستشارين، أنه على مستوى جلسات الأسئلة الشفهية، تمت مساءلة 21 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية استعجالية، مشيرا إلى أنه طبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين توصلت رئاسة المجلس بـ27 طلبا لتناول الكلمة حول موضوع طارئ في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية من مختلف الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، قبلت الحكومة 11 طلبا منها، وتعذر عليها التفاعل مع 16 منها بمعدل 41 بالمئة.

وأشار ميارة إلى عقد المجلس جلستين شهريتين خاصتين بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، الأولى حول موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، والثانية حول موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”.

وتفعيلا لمقتضيات المادة 392 من النظام الداخلي للمجلس، فقد واصل المجلس خلال هذه الدورة جرد التزامات وتعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، إذ تم حصر عدد من الالتزامات تتعهد بموجبها الحكومة بالتفاعل مع عدد من القضايا والمطالب المجتمعية همت بالأساس قطاعات الشباب والثقافة، التجهيز والماء، التعليم العالي، النقل واللوجستيك، العلاقات مع البرلمان، التربية الوطنية.

وتم التوصل، خلال هذه الدورة، من وزراء العدل، التربية الوطنية والرياضة، التجهيز والماء، والصناعة والتجارة، بأجوبة عن جميع التعهدات التي تم جردها خلال أجوبتهم إبان جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورة أكتوبر 2021، بحسب ما أفاد به رئيس مجلس المستشارين.

وتوصل مجلس المستشارين بحسب ما كشف رئيسه، خلال هذه الدورة، بما مجموعه 717 سؤالا، أجابت الحكومة على 280 منها خلال 13 جلسة عامة، من ضمنها 149 سؤالا آنيا و131 سؤالا عاديا.

أما فيما يتعلق بالتوزيع المجالي القطاعي فقد ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاقتصادي بنسبة تعادل حوالي (37 %) من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاجتماعي بنسبة (31 %)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (17 %)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (13 %)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (02 %). بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 572 سؤالا، أجابت الحكومة على 287 سؤالا منها، أي بمعدل (50%).

وفي ارتباط بتقييم السياسات العمومية، أبرز ميّارة أن مناقشات المجلس همت استراتيجيات القطاعات الحكومية ذات الصلة بالشباب، استنادا إلى التقرير الموضوعاتي الذي أعدته المجموعة المؤقتة المختصة. وكذا القضايا المرتبطة بالسيادة الغذائية والصحية، عمل المجلس على تشكيل مجموعتين موضوعاتيتين تكلفتا بإنجاز تقريرين حول: الأمن الصحي والأمن الغذائي، تمت مناقشة مضامينهما في الجلستين العامتين ل18 و19 يوليوز 2022.

وبخصوص علاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية، فقد تم عقد جلسة عامة خصصت لمناقشة العرض الذي قدمته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عن أعمال هذا الأخير برسم سنتي 2019-2020 في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان بتاريخ 11 ماي 2022. كما تم تعميم جميع التقارير السنوية والموضوعاتية والآراء التي توصل بها المجلس من المؤسسات الدستورية المختلفة، على الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، ونذكر من بين هذه التقارير التقريرين المنجزين من طرف المجلس الأعلى للحسابات بطلب من مجلسنا الموقر حول موضوعي “تقييم التمدرس بالعالم القروي” و”تغطية التقاعد الأساسي”. كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تتضمن مجالات الدعم التقني وتعزيز القدرات والتكوين المستمر لإدماج الأمازيغية في أعمال المجلس وتيسير استعمالها كلغة رسمية.

وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، فقد تميزت هذه الدورة وبمساهمة من كافة مكونات المجلس بتعزيز الدور المحوري لمؤسستنا التشريعية ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، في الدفاع والترافع عن القضايا الإستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية، من خلال الانخراط القوي في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية وفي إطار العلاقات البين برلمانية، بالإضافة للعمل على استصدار قرارات ومواقف متقدمة داعمة لقضية وحدتنا الترابية وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.