الداخلية ترفض “الإدعاءات المغرضة” للعدالة والتنمية بخصوص الانتخابات الجزئية
رفضت وزارة الداخلية ما وصفته “بالإدعاءات المغرضة وغير المقبولة التي يبقى الهدف منها إفساد هذه المحطة الانتخابية والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021″، وذلك في أول رد على حزب العدالة والتنمية بمناسبة الانتخابات الجزئية بالحسيمة ومكناس.
وقرّر حزب العدالة والتنمية الطعن في النتائج النهائية لاقتراع الخميس 21 يوليوز، على مستوى دائرة مكناس، بعدما سجل “خروقات خطيرة” شابت العملية الانتخابية الجزئية بالمدينة.
وأكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمكناس، في بيان لها أنه تم تسجيل ما أسمتها “الخروقات الخطيرة” التي شابت العملية الانتخابية الجزئية بالمدينة، تبعا للمعلومات المتحصل عليها بعد الاستماع إلى المراقبين المعتمدين من قبل مرشح الحزب بالجماعة الترابية للدخيسة.
وزارة الداخلية ردت بقوة على هذه الادعاءات في بلاغ رسمي تتوفر مدار21 على نسخة منه بالقول: “الأمر فيه تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني، مسجلة أن نعت رجال سلطة “بنعوت قدحية” لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي.
وقال البلاغ إن “قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي”.
واستغربت الوزارة من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، منبهة إلى أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بالمملكة وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة.
“المغرب حرص على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها”، تقول أم الوزارت التي اعتبرت أن “كل من يرى عكس ذلك، يتعين عليه أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة”.
