بنموسى يحدد موعد كشف نتائج خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية

وعد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالكشف عن نتائج خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية التي تم فتح المشاورات بشأنها بمشاركة 100 ألف تلميذ وأطر من هيئة التدريس، شهر شتنبر المقبل، مشددا على أن القانون الإطار 17.51، هو بمثابة تعاقد وطني يلزم الجميع بتفعيل مقتضياته، على اعتبار أنه سيضمن استدامة إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأوضح بنموسى، خلال حلوله بجلسة الأسئلة الشفهية اليوم الإثنين، أن الوزارة حريصة على التنزيل الناجع لأحكام القانون الإطار، وقد تم إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي يضم مجموعة من النصوص القانونية، موردا في هذا الشأن أنه “توجد دفعة أولى من المشاريع والنصوص التي تمت في الحقيقة خلال الحكومة السابقة على غرار إحداث صندوق خاص بمنظومة التربية والتكوين، ومراجعة القانون الخاص بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، وكذا نظام المعاشات المدنية فيما يخص أطر الأكاديميات وعدد من النصوص التنظيمية التي تخص اللجنة الوطنية للتبع، ومأسسة دروس الدعم التربوي والتعلم عن بعد”.

وأبرز بنموسى أن وزارته تشتغل على دفعة ثانية من النصوص التشريعية، من بينها السجل الوطني الموحد للتعليم، وتنظيم التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، فضلا عن تطبيقات الهندسة اللغوية، ونصوص أخرى تضم قوانين يُشتغل عليها الآن تحت الدراسة وفي الشهور المقبلة سيتم تقديمها للمصادقة لكي تقدم للمجلس.

وشدّد المسؤول الحكومي على أن خارطة طريق إصلاح المنظومة التعليمية “واضحة لتحديد أولويات المرحلة وإنجاح الإصلاح التربوي وتحقيق أهدافه في الآجال المحددة” مشيرا إلى أن المرجعية المشتركة هي القانون الإطار، الذي لم يربط الأولويات بالوسائل المادية أو البشرية التي هي موجودة.

وعلى هذا الأساس، أكد بنموسى أنه من الضروري من خلال خارطة الطريق الاشتغال على تنزيل القانون الإطار في إطار الممكن والتزامات الحكومة والإمكانات المتوفرة، لافتا إلى أن “خارطة الطريق التي تم فتح المشاورات بشأنها أخدت 10 أسابيع”.

وأفاد المسؤول الحكومي، أن خارطة الطريق انتهت وسيتم تقديم النتائج خلال شهر شتنبر، مشيرا إلى أنها تمّت بمشاركة 100 ألف من التلاميذ وهيئات التدريس والشركاء، وتم إغناء مهم لتنزيل مقتضياتها، مضيفا: “وهذا نعتبره سيسهل تنزيل خارطة الطريق لكي نتقدم في اصلاح المنظومة التربوية”.