“الكتاب” يستدعي ميراوي للبرلمان للاستفسار عن اتهامات تضارب المصالح

تفاعلا مع الاتهامات التي وجهت إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بشأن تلقي تعويضات من جامعة أجنبية والوقوع في تضارب المصالح، وفي ظل الصمت المحكم الذي يلزم به المسؤول الحكومي بهذا الشأن، وجه حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس المجلس، لطلب تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ في نهاية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، للتحدث في موضوع “مدى حقيقة ما نشرته بعض الصحف من معلوماتٍ ووثائق تثير شُبهة وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح”، وكذا عقد اجتماع مستعجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال من أجل البث في الموضوع.

وبحسب ما ورد في مراسلة للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، التي اطلعت عليها “مدار21″، فإن هذا الطلب، نابع من حرصه الشديد على ضرورة حفاظ مؤسسة الحكومة على المصداقية اللازمة، لا سيما من خلال توضيح وتفسير أي “معلومات ومعطيات تتعلق بأداء وسلوكات أعضائها، معتبرة أنه في حال صحة ما أثير حول الوزير، فإنه “يستلزم استخلاص الخلاصات الضرورية، وترتيب الآثار السياسية اللازمة عليها، ومنها ضرورة استقالة عضو الحكومة المعني”.

وذكر الفريق البرلماني المعارض، أنه لم يصدر عن  الوزير ولا عن الوزارة التي يشرف عليها، أيُّ توضيح أو تكذيب أو تعليق أو تفسير تجاه ما أثير حول هدا الموضوع، معتبرا أن هذا السؤال في البرلمان، يطرح من أجل  إتاحة الفرصة أمام  الوزير، لكي يفسر الموضوع “خاصة وأن هذا الأخير ينطوي على ما يُفيد احتمال وقوع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح”.

وفي السياق ذاته، وجه الفريق النيابي لـ”الكتاب” طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك لمناقشة موضوع:”مدى حقيقة ما نشرته بعضُ الصحافة من معلوماتٍ ووثائق تـثير شُبهة وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح”.

ويتعلق الأمر بنشر وسائل إعلام لوثائق “من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج أنَّ الوزير المعني قد تلقى تعويضات من جامعة أجنبية، في نفس وقتِ تلقيه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة مغربية، وذلك مقابل تأثيرٍ محتمل في طبيعة واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي”، حسب فريق التقدم والاشتراكية.