سياسة

“الحصان” يُحدد موعد انعقاد مؤتمره السادس ومصدر يكشف سبب غياب ساجد

علمت “مدار21″، أن الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد تغيّب صبيحة اليوم السبت عن حضور المجلس الوطني للحزب، والذي لم يُعقد منذ ثماني سنوات، في سابقة تاريخية تُعد الأولى من نوعها في المشهد الحزبي المغربي.

وأكدت مصادر حزبية للجريدة، أن ساجد تراجع عن حضور المجلس الوطني، بالرغم من إبدائه الموافقة مسبقا مع اللجنة التحضيرية قبل أسبوع من انعقاده، وبالرغم من إلحاح عدد من مناضلي الحزب على القيادة الحالية من أجل الحضور أو على الأقل الإدلاء بكلمة للحضور عن بعد، إلا أنه رفض قطعا الظهور في أي خرجة أمام حزبه.

وتوصلت “مدار21” إلى أن سبب غياب ساجد عن حضور المجلس الوطني للحزب يعود بالأساس إلى إصابته بعدوى فيروس كورونا، لكنه لم يدل بأي كلمة عن بعد أو مكتوبة لمناضلي حزبه.

وبالرغم من تغيُّب ساجد عن حضور أشغال المجلس الوطني لحزبه، إلا أنه تمّت المصادقة على 1 و2 أكتوبر بالدار البيضاء موعدا لانعقاد المؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الدستوري.

وكانت مصادر حزبية مطلعة، قد أكدت لـ “مدار21″، أن انعقاد المجلس الوطني اليوم السبت يتزامن مع واقع التذمر الكبير في صفوف مناضلي الحزب جرّاء “فشل محمد ساجد، الأمين العام للحزب المنتهية ولايته، في تدبير شؤون الحزب على المستوى السياسي والمركزي والجهوي، بعدما دبر ولاية خارج القانون، إضافة إلى ارتكابه اختلالات خلال تقلده مسؤوليات، تم تأكيدها من طرف جهات رسمية سيتم الكشف عنها مستقبلا”.

وذكرت المصادر الحزبية ذاتها أن السخط العارم الذي أثقل كاهل “الحصان” هو فشل ساجد سياسيا، على إثر سقوطه المدوي خلال ترشحه على مستوى الجهة بعمالة أنفا وهو أمين عام وكان عمدة لمدينة الدار البيضاء خلال الانتخابات المجراة سنة 2016، وكذا خلال ترشحه سنة 2021، للجهة بعمالة البرنوصي، وهو أمين عام ووزير سابق، رغم أن مدينة الدار البيضاء سيرها لمدة 12 سنة بعدما “نجح” بصعوبة كبيرة في لائحته بدائرة سكناه، مما يدل، تؤكد المصادر نفسها، على أن ساجد “لا شعبية له محليا ووطنيا”.

ويتّهم مناضلو “الحصان” ساجد بتعطيل كل المؤسسات الحزبية بما فيها المكتب السياسي منذ حوالي ثمانية سنوات، مع استغلاله للوضع السياسي، وتفاوضه باسم الحزب لنفسه دون غيره ليصبح وزيرا وحيدا.

وسجّل أعضاء الحزب الدستوري، أنه خلال فترة استوزار ساجد، نهج أسلوب التعالي والغرور على الجميع رافضا استقبال حتى البرلمانيين المنتمين للحزب، مع اختفائه عن الحزب وهياكله وإهماله، وتخصصه في الأسفار إلى الخارج، فضلا عن خسارة الحزب لفريقه البرلماني لولايتين متتاليتين، تتزامن مع فترة ولايته.

واتهمت المصادر الحزبية أيضا الأمين العام للحزب بمحاربة كل من يعوضه في أي منصب أو يناقشه أو يعاتبه أو ينافسه، مشيرة إلى أن “المتتبع لسيرة ساجد يدرك أنه ينتمي لجيل ما قبل المفهوم الجديد للسلطة الذي انتهى بدون رجعة”.

واعتبرت المصادر المذكورة أن ساجد فشل في تدبير الشأن الحزبي وتسبب في اختلالات عدّة من بينها “استعانته بشخص غريب من شركته لمساعدته في تدبير الحزب، ومحاولته تقليص عدد الحاضرين بالمجلس الوطني بعدم تقديم الدعم اللوجيستي الضروري للحضور”.

ودعت المصادر ذاتها ساجد إلى الالتزام بعدم ترشحه لولاية أخرى، كما صرح بذلك في مقابلات تلفزية، وأن يترك الاتحاد الدستوري للأجيال والرجالات القادرة على بث الروح في المؤسسة الحزبية.

وقالت المصادر نفسها إن “أغلبية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، وقعوا على رسالة تكشف الخروقات القانونية والأخلاقية لساجد وضعفه السياسي، والتي يطالبونه من خلالها بالعودة إلى جادة الصواب وتطبيق القانون، أو الرحيل عن الحزب بأقل الأضرار”، مشيرة إلى أن “ساجد سيبقى جزءا من تاريخ سلبي في حياة حزب أسسه الراحل المعطي بوعبيد، الزعيم والمحامي والقاضي النقيب الوطني الصادق، الذي كان مع الجميع وكان الجميع معه”، هذا الحزب الذي سيظل بتاريخه ورجالاته وأطره أكبر من ساجد وتاريخه، وفق تعبير ذات المصادر.

وترى المصادر نفسها أن ساجد “سقط من أعلى لوحده وبقى الاتحاد الدستوري ورجالاته شامخا وقويا وصامدا”، موردة أن الأمين العام المنتهية ولايته يهوى ممارسة الإقصاء والتصفية لمعارضيه، إلا أن هذه الهوية لطالما اصطدمت بمعارضة قوية من رجالات الحزب الرافضين لتدبيره الانفرادي والمرتجل.

وتحدثت المصادر الدستورية أن “ساجد رفض  أخيرا عقد اجتماع المجلس الوطني رفضا قاطعا، وتراجع عن اتفاق مسبق مع اللجنة التحضيرية حول تحديد تواريخ عقد المجلس الوطني والمؤتمر، مما سبب سخطا عارما وانسحابا في آخر اجتماع للجنة التحضيرية”، مضيفة أنه “بعد أسبوع لما علم  بأن العون القضائي سيبلغه الوثيقة التاريخية التي وقعتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب السياسي، سارع إلى الاتصال باللجنة التحضيرية ليعلن عن اجتماع المكتب السياسي، ويوافق على تاريخ المجلس الوطني على مضض، لأنه يعلم رفض المجلس الوطني لبقائه في الحزب، بعد فشل دام حوالي سبع سنوات، عطل فيها جميع أجهزة الحزب، وانفرد بتسيير الحزب على المستوى السياسي والانتخابي والمالي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.