بعد “عرقلة” الجزائر لمصالحها الاقتصادية.. إسبانيا تلجأ للمفوضية الأوربية

للمرة الأولى، اعترف وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، اليوم الخميس بأن بلاده لجأت للمفوضية الأوربية ردا على “عرقلة” الجزائر للعمليات التجارية بين البلدين.

وقال ألباريس إنه “يوجد بالفعل حصار للعمليات التجارية من قبل الجزائر ، ومع كل حالة يتم اكتشافها، يتم إخطار المفوضية الأوروبية”.

وأوضح أن وزيرة الدولة للتجارة الاسبانية، زيانا منديز أبلغته أنه هناك “حصارا للعمليات التجارية” من طرف الجزائر، مؤكدا في مقابلة مع إذاعة “Nacional” الإسبانية أن “التوترات مستمرة مع الجزائر”.

شدد رئيس وزارة الخارجية على أن السياسة التجارية مشتركة “لهذا السبب لجأنا للمفوضية الأوروبية والتي تطلب تفسيرات وتوضيحات من الجزائر”.

وأعرب المسؤول الحكومي الإسباني أمله في أن يجد ‘الحل الدبلوماسي” طريقه لحلحلة “ما يجري مع الجزائر”، مسجلا أن بلاده تحرص على الاتصال الدائم مع رجال الأعمال الجزائريون.

وكانت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، ناديا كافينيو، قد أكدت قبل أيام أن أي إجراء اقتصادي ضد بلادها من طرف دولة أخرى يمثل إجراء ضد الاتحاد الأوروبي، في إشارة لمنع الجزائر في وقت سابق المعاملات المالية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير.

وقالت كالفينيو، والتي تشغل منصب النائبة الثالثة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إن إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، لذلك فإن أي خطوة ضدها من لدن طرف ثالث في المجال التجاري يعد إجراء ضد الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المسؤولة الإسبانية أن الوحدة هي سر قوة هذا الأخير، وهو الأمر الذي يمثل ردا غير مباشر على الجزائر التي قررت، عبر رابطة البنوك، وقف عمليات التحويل البنكي الخاصة بالتجارة الخارجية، قبل أن تتراجع عن هذا القرار بعد تدخل مباشر من بروكسيل.

يشار أن الاتحاد الأوروبي كان قد وجه تحذيرا للجزائر يوم 10 يونيو، عبر بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس، اعتبرا فيه أن القرار “مقلق للغاية”.

وأبرزا أن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضُر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية”، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو فيه”.