نشطاء يطالبون بإلغاء قرار فرض رسوم جمركية على المشتريات

تفاجأ المغاربة بقرار الحكومة المغربية الأخير، القاضي بفرض رسوم جمركية على جميع المشتريات إلكترونيا من الخارج وإنهاء الإعفاء من أداء الرسوم الجمركية على المنتجات التي تستورد من الخارج، بغض النظر عن قيمتها.

وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن اسيائهم من هذا القرار، خاصة وأنهم يُقبلون بكثرة على اقتناء مشترياتهم من الخارج عبر مجموعة من التطبيقات سواء منها الصينية أو غيرها.

وطالب نشطاء مغاربة، بالتراجع عن هذا القرار من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها: “تم إغلاق الباب في وجه كل من يفكر بشراء ولو شاحن هاتف واحد فقط أونلاين، نتمنى سحب هذا القرار الذي سيتضرر منه الكثير من الأشخاص”.

وعلق حساب آخر على الموضوع قائلا: “معظم الناس في العالم أصبحوا يتعاملون عبر الأنترنيت يبيعوون ويشترون، إلا المغرب عكس التيار”.

وصادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويهدف هذا المشروع، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862 المذكور أعلاه.

وأكد الوزير، أن المشروع الحكومي الجديد، ينص على استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.

وعلى صعيد آخر، اطلع مجلس الحكومة، اتفاقية بشأن تفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية القُمر المتحدة الموقعة بالداخلة في 31 مارس 2022، مع مشروع القانون رقم 31.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمتهما نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى حذف الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب دون خلق فرص لعدم الخضوع للضريبة أو تخفيضها من خلال التهرب أو الغش الضريبي، بما في ذلك إجراءات التربح الضريبي الهادفة إلى الحصول على الامتيازات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بطريقة غير مباشرة لمصلحة مقيم في دولة ثالثة.