مجلس المستشارين يُندد بالاعمال الارهابية المُستهدفة لأمن السعودية ووحدتها
ندّد مجلس المستشارين، بما وصفه بـ “الأعمال الإرهابية الجبانة” التي تستهدف أمن واستقرار المملكة السعودية ووحدتها الترابية في الآونة الأخيرة، مُثمنا في الآن ذاته، المستوى الرفيع للعلاقات الثنائية الراسخة في مختلق الميادين بين المملكتين الشقيقتين، والتي تعيش على وقع دينامية متجددة تحت الرعاية المتبصرة لقيادتي البلدين
ويأتي هذا الموقف الذي عبّر عنه مجلس المستشارين، عقبل استقبال ارئيسه النعم ميارة عشية اليوم بمقر المجلس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الذي يزور المغرب للمشاركة في أعمال الدورة 13 للجنة المشتركة المغربية السعودية.
وشكلت المباحثات التي أجراها الجانبان بهذه المناسبة فرصة لاستعراض مسارات العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين المستندة على أساس متين من روابط الأخوة الصادقة بين الملك محمد السادس وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اَل سعود.
وفي هذا الإطار عبّر النعم ميارة، عن ارتياحه العميق للمستوى الرفيع للعلاقات الثنائية الراسخة في مختلق الميادين بين المملكتين الشقيقتين، والتي تعيش على وقع دينامية متجددة تحت الرعاية المتبصرة لقيادتي البلدين، شاكرا للملكة العربية السعودية مواقفها النبيلة تجاه مختلف القضايا المغربية العادلة وعلى رأسها الوحدة الترابية للملكة، وذكر في هذا الصدد بالموقف السعودي الأخير بلجنة الـ 24 التابعة للأمم المتحدة والذي جددت فيه دعمها الثابت للمغرب وسيادته.
وبالمناسبة كذلك عبر النعم ميارة، خلال اللقاء الذي حضره محمد حنين الخليفة الأول لرئيس المجلس، عبد الإله حفظي محاسب المجلس. باسم مجلس المستشارين عن الدعم المغربي القوي لسيادة السعودية على أراضيها، منددا بالأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمنها واستقرارها، كما أعرب عن اعتزازه وفخره بما تحظى به المملكة العربية السعودية من ريادة مستحقة على مستوى العالم الإسلامي.
من جهته، وبعد أن أشاد بعمق ومتانة العلاقات الثنائية، والتي يرجع أصلها إلى العلاقة الأخوية بين العاهلين الكريمين للبلدين، أعرب سمو الأمير فيصل بن فرحان أل سعود عن أمله بالارتقاء بالجانب الاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية الطيبة، مضيفا أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي ينبغي العمل لاستكشافها بغية ترجمة الروابط السياسية المتميزة إلى منفعة ومصلحة متبادلة يستشعرها الشعبين الشقيقين، وذلك انسجاما مع تصبو إليه القيادة الحكيمة في البلدين التي حددت أهدافا ساميا للتعاون الثنائي بينهما.
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن انعقاد الدورة 13 للجنة المشتركة المغربية السعودية خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل جعل العلاقة الاقتصادية أكثر فعالية، مشددا على أهمية وضرورة انخراط القطاع الخاص، بشكل أكثر فاعلية، في هذه الدينامية المتنامية.
وعلى صعيد آخر ثمن الجانبان المساهمة المقدرة للمسار البرلماني في تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في الجوانب الاقتصادية، وضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور والتعاون القائم بين مجلس المستشارين ومجلس الشورى السعودي عبر مختلف الهيئات العربية والإسلامية والدولية، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين في الأمن والاستقرار والازدهار، ويخدم مصلحة الأمتين العربية والإسلامية.
