اقتصاد

المغرب والسعودية يُعولان على الخواص لتحريك عجلة الاستثمار الثنائي الراكدة

يُعول كل من المغرب والسعودية، على القطاع الخاص بالبلدين من أجل تحريك المياه الراكدة وتسريع وتيرة التعاون على المستوى الاقتصادي، خاصة بعد وقوفهما على واقع ضعف الاستثمار والتبادلات التجارية.

وترى المملكة المغربية ونظيرتها السعودية، أن المرحلة الجديدة من العلاقات بين الدولتين تستدعي مزيدا من التنسيق، ووضع الأصبع على مكامن الخلل من صياغة حلول للتحديات المطروحة والتي تُعرقل الدينامية الكبيرة التي تشهدها العلاقات في العقود الأخيرة.

وأبرزت دبلوماسية البلدين، ضمن عرض قدمه كل من مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية الإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد أخريف، والمدير العام للإدارة العامة لشؤون الدول العربية الإفريقية بوزارة الخارجية السعودية، عبد العزيز بن عبد الله المطر، موجز الحصيلة النهائية لاجتماعات كبار الموظفين والخبراء الذي انعقد أمس الأربعاء بالرباط.

وسجل الجانبان بارتياح ما تشهده العلاقات الثنائية من دينامية لافتة في الفترة الأخيرة، والمتمثلة، أساسا، في تبادل زيارات الوزراء والمسؤولين في القطاعات المختلفة.

بالمقابل لاحظ البلدان، أن الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية لا ترقى إلى حجم إمكانية الفرص المتاحة للبلدين، خاصة الفرص الكبيرة التي توفرها اقتصاداتهما، مشددين على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي الثنائي، داعيين القطاع الخاص في البلدين إلى انخراط أكبر في الدينامية التي تعرفها العلاقات.

كما حثا على الاستمرار في تطوير الخدمات القنصلية المتعلقة بتنقل مواطني البلدين وظروف إقامتهما وتعزيز التعاون، خاصة في مجالات العمل والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

وتوجت أشغال كبار الموظفين بالتوافق على عدد من التوصيات التي تهم التعاون في شتى القطاعات، والتوافق على عدد من النصوص القانونية الجاهزة للتوقيع خلال الاستحقاقات المقبلة ما بين البلدين، همت قطاعات السياحة والنقل الجوي والمياه والتعاون بين مؤسسات التشغيل.

وأوصى الجانبان بالمتابعة الدقيقة لما تم الاتفاق عليه خلال هاته الدورة، من أجل وضع اليد على مكامن الخلل وإصلاحها، وتحديد نقاط للاتصال المباشر من أجل تسريع الاتفاق على إجراءات من قبيل الترشيحات والإتفاقيات.

واختتمت أشغال الدورة الـ13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية السعودية بتوقيع وزيري خارجية البلدين على محضر الاجتماع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.