سياسة

بايتاس: أسباب غلاء المحروقات معروفة ووزعنا 1.4 مليار لدعم مهنيي النقل

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات معل البرلمان، مصطفى بايتاس، أن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات “معروفة في المغرب وخارجه، ومرتبطة بسياق دولي بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث يزداد اللايقين يوما عن يوم لما يمكن أن يقع على مستوى أسعار المواد الطاقية”.

وسجل بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الحكومة تدخلت من أجل اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية، وآخرها الإجراء المتعلق بمرسوم فتح الاعتمادات لضخ 16 مليار درهم إضافية لدعم المواد الأساسية الخاضعة لدعم صندوق المقاصة جرّاء الارتفاع القياسي لأسعار المواد الأولية والارتفاع القياسي لتكاليف الشحن.

وأشار بايتاس إلى أن العرض الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أمام البرلمان، أكد أن أسعار عدد من المواد تجاوزت الضعف على غرار غاز البوتان الذي تستمر الحكومة في دعمه بعدما كانت توقعات الحكومة محددة في حدود 10 ملايير درهم، في حين تؤكد الأرقام الحالية أنه بلغ 21 مليار درهم، وإذا وقعت زيادة جديدة فإن الحكومة ستكون مطالبة بالتدخل لضخ موارد مالية إضافية لمواجهة هذه الارتفاعات الكبيرة.

وأوضح الوزير أنه وفق تطور السعر العالمي لغاز البوطان خلال الأسدس الثاني من السنة الجارية بين 800 و850 درهم للطن، فقد وصلت التكلفة السنوية لدعم غاز البوطان إلى 21 مليار درهم، أي بزيادة تناهز 10 مليارات درهم على الأقل مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة المخصصة لغاز البوطان برسم قانون المالية لسنة 2022.

وأكد أن الحكومة ستواصل دعم مهنيي النقل للحيلولة دون وقوع أي زيادة في أسعار النقل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ولفت إلى أن دعم المهنيين الذي جرى إطلاقه على مستوى ثلاثة أشطر خلال أشهر أبريل وماي ويونيو، جاء بناء على مستوى معين الأسعار التي بلغت المحروقات.

وأشار الوزير إلى أنه في ظل الزيادة المتواصلة في الأسعار، فإن الحكومة تنكب بجدية على دراسة الإمكانيات والهوامش المتاحة لكي تذهب في مستوى أكبر من الدعم، ولفت إلى أنه تم دعم 180 ألف عربة خلال المراحل السابقة بنسب تراوحت ما بين 90 إلى 85 في المئة بغلاف مالي إجمالي بلغ 1.4 مليار درهم.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه نفس الأمر يرتبط بدعم الدقيق الذي بلغت تكلفة دعمه إلى 3.4 ملايير درهم إلى حدود الآن، فيما يتوقع أن تصل بنهاية السنة الجارية إلى 6 ملايير درهم إذا ظلت الأسعار في هذه المستويات، وهي اعتمادات مالية إضافية لم تكن مبرمجة في إطار قانون المالية لسنة 2022.

وسجل الوزير أنه بالنسبة لدعم السكر الخام المستورد، “فمن المنتظر أن تبلغ تكلفته السنوية مبلغ 970 مليون درهم “لم تكن مبرمجة برسم قانون المالية لسنة 2022، بالإضافة إلى الدعم الجزافي للسكر المكرر المقدر بـ4.3 ملايير درهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.