أمازيغية | سياسة

شفويا وكتابيا.. أخنوش يحث على إدراج الأمازيغية في الإدارات المغربية

حث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش على إدارج الأمازيغية في التواصل في الإدارات، بشقيه الكتابي والشفوي، خدمة للمواطنين والمواطنات.

وثمن أخنوش الجهود الحثيثة لوزارة العدل في تنزيل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مؤكدا “على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية”.

وهنأ أخنوش الناجحات والناجحين في مباراة فئة المساعدين الاجتماعيين بوزارة العدل، والتي تعتبر الأولى من نوعها، مبرزا أهمية تفعيل الأمازيغية، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، التي عزّزت من مكانة اللغة والثقافة الأمازيغيتين في سيرورة ترسيخ الهوية الوطنية.

وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة تحرص على توفير الظروف الضرورية والمواتية للنهوض بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر، وذلك عبر تسريع الأوراش الاستراتيجية الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة؛ وكذا السهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي لاستكمال مسار ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة المغربية، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، والإرادة الملكية الراسخة.

وأردف المسؤول الحكومي :”لا شك أن قطاع العدل له أهمية بالغة في بناء أسس الدولة الاجتماعية التي أرادها صاحب الجلالة للمملكة المغربية، وأن المساواة في الحقوق اللغوية والثقافية تعد إحدى ركائز هذه الدولة لارتباط قطاع العدل الوثيق بعمق حياة المواطنات و المواطنين في جميع مناحيها”.

وتابع :”وإلى حين اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها في شهر يناير لتكرس الالتزام الحكومي في الإسراع بإخراج الإجراءات الكفيلة للنهوض بهذا الورش، ونذكر منها توفير آليات الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون وإجراءات التنفيذ، وكذا تكوين عاملين وعاملات في المساعدة الاجتماعية لمواكبة المواطنين باللغات التي يتكلمونها”.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت يناير الفارط عن مباراة لتوظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة للقيام بمهام المساعدة الاجتماعية والترجمة (اللغة الامازيغية) في مختلف جهات المملكة.

وقالت وزارة العدل في إعلانها إن المباراة تهم 100 منصب، وستفتح امام البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر، وذلك بعد يوم واحد من توقيع اتفاق بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بإشراف من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.