الأسمدة مقابل الحبوب.. هل ينجح المغرب في عقد صفقة رابحة مع الهند؟
تسعى الهند جاهدة للحصول على الأسمدة المستعملة في الزراعة من السوق الدولية لتأمين محاصيلها، وذلك من خلال توقيع عقود طويلة الأجل، لا سيما مع المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
عقود الهند المرتقبة تهدف لضمان تدفق مستمر للإمدادات، وذلك وفق ما أكده مسؤول حكومي هندي لصحف محلية بالقول :”نحن بحاجة إلى الحصول على الأسمدة حيثما كان ذلك متاحا لأن المحاصيل بحاجة إلى أن يتم تأمينها”.
وكشفت صحف هندية متخصصة في الأخبار الاقتصادية، نقلا عن مصادر حكومية، أن نيودلهي مستعدة للدخول في عقود طويلة الأمد مع المغرب وكذلك مع دول أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى “الأسعار المرتفعة” التي تعترض مساعي البلاد.
ويعد المغرب ثالث منتج للفوسفات في العالم بمخزون يبلغ 75 بالمائة من الاحتياطي العالمي من صخور الفوسفات المستخدم في صناعة الأسمدة، فيما تصل احتياطات الفوسفات في المملكة إلى 50 مليار طن.
ومنذ عقود، قرر المغرب بدلا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام من الفوسفات أن يصبح أحد أكبر منتجي الأسمدة في العالم فيما قررت مجموعة الفوسفات المغربية المملوكة للدولة (OCP) عام 2020 الاستحواذ على 54٪ من الحصة السوقية من صادرات الأسمدة إلى أفريقيا.
وفي نفس السياق، من المرتقب أن يحل وفد هندي رفيع المستوى بالرباط، لبحث سبل إمداد المغرب بشحنات جديدة من القمح رغم إعلان الهند في وقت سابق تعليق صادراتها.
وحسب معلومات دقيقة، حصلت عليها جريدة “مدار21″ الإلكترونية في وقت سابق، فإن الوفد الهندي المرتقب وصوله للمغرب، سيناقش سبل و”شروط” تزويد المغرب بشحنات إضافية من القمح في ظل الأزمة العالمية الحالية.
واختارت الحكومة الهندية المغرب لـ”استثنائه”من قرار تعليق تصدير القمح، إلى جانب 8 دول أخرى، وهي تونس والجزائر وإندرونيسيا والفيليبين وتايلاند وفيتنام وتركيا ولبنان، حيث تم تخصيص 10 ملايين طن من محصول 2022 -2023 للتصدير.
وسيتضمن الوفد الهندي، مسؤولين من وزارة التجارة والفلاحة، إضافة لمسؤولين من قطاع السكك الحديدية والتصدير.
يشار أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد الخميس 19 ماي الجاري أن المخزون الذي تتوفر عليه المملكة من القمح يكفي لأربعة أشهر.
وقال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن أسعار هذه المادة عرفت ارتفاعات “كبيرة جدا ومهولة”، مبرزا أن ارتفاع أسعار القمح “مرتبط بمجموعة من القرارات التي اتخذتها عدد من الدول في هذه الظرفية الموسومة بالحرب وتقلبات الأسعار” في إشارة غير مباشرة لقرار الهند بحظر التصدير.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب لديه مجموعة من الآليات لتجديد المخزون الوطني وتعزيزه في كل المراحل في حدود 4 أشهر، مشيرا إلى أنه يتم استيراد هذه المادة من مجموعة من الأسواق العالمية.
وسجل المسؤول الحكومي أن البلاد قامت بمجهودات كبيرة فيما يخص استيراد القمح، خاصة الدقيق اللين، مشيرا إلى أن الحكومة تتواصل بشكل مستمر لتقديم المعطيات حول الدعم الذي توجهه لهذه المادة.
