شبهّته بدكان مربح..جمعيات تطالب بافتحاص ميزانية المعهد الملكي للأمازيغية
نددت جمعيات ثقافية أمازيغية ب”السياسة الإقصائية” للمعهد الملكي للثقاقة الأمازيغية، مطالبة بافتحاص ميزانيته من طرف المجلس الأعلى للحسابات تفعيلا لمبدأ الشفافية والحكامة الجيدة.
ووصفت 38 جمعية في بيان مشترك توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، حصيلة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ب “الهزيلة والمخيبة للآمال”، مشيرة إلى أنه أصبح يشتغل “وفق منطق إقصائي لمختلف التنوعات الأمازيغية من مختلف مناطق المغرب”.
وأنشئ المعهد بمرسوم أصدره الملك محمد السادس في أكتوبر 2001، من أجل تقديم المشورة بشأن سبل تطوير وصيانة اللغة والثقافة الأمازيغية، والإسهام في هذا الجهد عبر برامج للبحث العلمي تتناول الثقافة واللغة الأمازيغية والسعي لإعادة تثمينها ودمجها في المنظومة التربوية والثقافية والإعلامية للمملكة.
ونال عميد المعهد الحصة الكبرى من انتقادات النسيج الجمعوي الأمازيغي، حيث اعتبرت الجمعيات التي تشتغل في تنغير وزاكورة والحسيمة والناظور وجرسيف والراشيدية ومناطق أخرى، أحمد بوكوس “المتشبث بكرسي العمدة عبر بوابة استعطاف التمديد”، سببا في حصيلة المؤسسة “المكرسة لإقصاء الأمازيغية وعدم إطلاق أي ديناميات بالنظر للإمكانات المالية والبشرية التي تتوفر عليها.
وعبرت الفعاليات الأمازيغية عن تنديدها بالسياسة الإقصائية لعميد المعهد و”تركيزه على انتقاء ما يراه مناسبا لسياسته الجهوية التي حولت المعهد لما يشبه الدكان الثقافي الذي يدر على المتحكمين فيه الربح على حساب خدمة الأمازيغية التي أسس من أجلها المعهد”.
وطالبت الجمعيات عبر بيانها ب”إعطاء الموروث الثقافي واللغوي للأمازيغية بمختلف تجلياتها المكانة التي تستحقها إحقاقا لمبدأ العدالة اللغوية داخل لغتنا الأمازيغية قبل أن يطالب غيرنا بها”.
وناشدت “من يهمهم الأمر” بالتدخل العاجل لوضع حد لممارسات العميد “ولمن يسايروه في سياسته من داخل المجلس الإداري للمعهد والذين يكرسون المزيد من الشرخ داخل النسيج الثقافي الأمازيغي بالمغرب لغايات ذاتية ضيقة جدا”.
وأعلنت الجمعيات عزمها تشكيل تكتل جمعوي أمازيغي وطني لرصد وتتبع التعهدات الحكومية والترافع من أجل الدفاع على المكتسبات الأمازيغية التي راكمتها البلاد “والوقوف بالمرصاد لكل الجهات التي تسعى لتقزيم القضية الأمازيغية وتغليب الطابع الفلكلوري على الحضاري والقيمي”.
