لقجع: لن نتراجع عن دعم الفئات المعوزة والتغطية الاجتماعية لا تحتمل “المزايدات”
قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن مشروع التغطية الاجتماعية “ثورة اجتماعية حقيقية” في المغرب، “لا يحتمل أي مزايدات سياسوية”، وإنما ينبغي أن تقابل بـ”أريحية كبيرة” عبر العمل المضني في نكران للذات، ووضع مصلحة 35 مليون مغربي فوق كل اعتبار.
ونفى لقجع، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، إقصاء الحكومة للأبوين من حق الاستفادة من التغطية الصحية، وقال “عندما نتحدث عن الأبوين بطبيعة الحال لا يمكن تمتيع الأبناء دون الآباء من حق الاستفادة من الحماية الاجتماعية، حيث يمكن للآباء أن يستفيدوا عبر مراسيم التغطية الصحية المتعلقة بالأجراء المستقلين أو يتم تحويل استفادتهم إذا كانوا خاضعين لنظام راميد”.
ورفض اتهام الحكومة بضرب المكتسابات الاجتماعية التي جاءت بها الحكومة السابقة، من خلال برامج “راميد” و”تيسير” وبرنامج دعم الأرامل، وقال أعتقد بأن أساس مشروع الحماية الاجتماعية هو أن هناك أكثر من 100 برنامج اجتماعي، لكنها برامج مطبوعة بالتشتت وعدم الفعالية وعدم القدرة على الاستجابة الحقيقية للطلبات الأساسية للمغاربة الذين هم في أمس الحاجة لذلك.
وكشف الوزير، أنه في غضون 7 سنوات الماضية بلغ عدد المستفيدين من صندوق دعم الأرامل 100 ألف أرملة، و175 ألف طفل، مشيرا إلى أنه من أصل أكثر من 7 ملايين طفل متمدرس، تقدم الحكومة الدعم لفائدة 175 ألف طفل في سن التمدرس، وأضاف أن تكاليف تعميم برنامج “تيسير” الذي يبدأ بـ80 درهما عن كل تلميذ في المستويات الابتدائية، تصل إلى 2.5 مليون درهم.
وقال لقجع إن الهدف من تعميم التغطية الصحية، “ليس هو التراجع عن المكتسابات السابقة، بل بالعكس يكمن في وضع جميع المغاربة بدون استثناء وبدون فئوية ومن غير اعتماد المنهجية السابقة التي جعلتنا ننتظر ثلاث سنوات لإخراج مراسيم التغطية الصحية لكل فئة من الأجراء المستقلين”، مردفا “كان خاصنا 20 إلى 30 سنة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع التي تتجاوز 11 مليونا”.
وسجل لقجع أن الحكومة الحالية، “غيرت المنهجية، خاصة في ظل الأجندة الزمنية التي حددها الملك محمد السادس، حيث اشتغلت بفعالية من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة”، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتعويضات العائلية، قررت الحكومة، بدل أن تركّز على فئة معينة دون باقي الفئات، أن تمنح جميع المغاربة حق الاستفادة من الحماية الاجتماعية، بما يمكنهم من الحصول على نفس التعويضات وبنفس الشروط ونفس القدر، بمن فيهم الأرامل اللواتي يستفدن إلى غاية اليوم.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه من المقرر أن تنتهي الحكومة من تعميم التغطية الصحة الإجبارية لفائدة جميع الفئات بنهاية السنة الجارية، حيث سيتم إلحاق الحاصلين على بطاقة “راميد” بهذا النظام، لتمكينهم من الاستفادة من نفس التغطية على غرار جميع المغاربة سواء الموظفين أو الأجراء أو الذين يشتغلون من دون أجرة، وأكد أن الدولة ستستمر في التكفل بالمنخرطين في نظام راميد، عبر مواصلة ضخ 9 ملايير درهم.
وقال لقجع إن “الصورة واضحة وضوح الشمس، وما ينقص مشروع تعميم الحماية الاجتماعية هو انخراط الجميع أحزابا سياسية في الأغلبية وفي المعارضة، والفرقاء والشركاء الاجتماعيين إلى جانب المجتمع المدني، من أجل تمكين المغرب من بلوغ الهدف المسطر في نهاية 2026، لكي تنتقل المملكة إلى مصاف الدول الصاعدة التي قطعت خطوات متقدمة في توسيع التغطية الاجتماعية”.
واعتبر وزير الميزانية أن “الأجمل في هذا الإصلاح، هو أن إقراره تم في عز أزمة كوفيد-19، التي أظهرت أن ثلثي المغاربة يعانون الهشاشة، وذلك بالرغم من مئات برامج الدعم الاجتماعي التي أقرتها الحكومات السابقة”، مسجلا أن التعويضات العائلية لن تتطلب فقط 600 مليون درهم المخصصة اليوم لدعم صندوق الأرامل بل تتطلب 14 مليار درهم وهو ما يفرض مجهودا ماليا إضافيا.
وخلص لقجع إلى أن الملك محمد السادس حدد أجندة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وقاعدة المستفيدين منها والعمل الذي سيتم خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن عدد المراسيم المتعلقة بالتغطية الصحية والتي صادقت عليها الحكومة بلغ إلى حدود اليوم 22 مرسوما لتمكين جميع الفئات من الاستفادة من هذا المشروع الملكي.
وبحسب وزير الميزانية، فقد بلغ عدد المسجلين في التغطية الصحية أكثر من 2 مليون بالإضافة إلى ذوي حقوقهم ( الأسر، الأطفال) حيث يبلغ العدد الإجمالي أكثر من 8 ملايين بمعدل يتجاوز 70 في المائة من الشريحة الاجتماعية المستهدفة .
