سياسة

ميارة: التمكين السياسي للنساء بالمغرب يصطدم بإكراهات ثقافية

ميارة: التمكين السياسي للنساء بالمغرب يصطدم بإكراهات ثقافية

قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن التمكين القانوني للنساء غير منفصل عن التمكين المتعدد الأوجه وخاصة الاقتصادي والسياسي منها، معتبرا أن التمكين السياسي للنساء، “لا يرتبط فقط بفتح باب مشاركتها وولوجها إلى المؤسسات السياسية بل بتمكينها الفعلي في اتخاذ القرارات”.

وفي معرض كلمة له اليوم الخميس، بمناسبة افتتاح المائدة المستديرة التي تحتضنها الغرفة الثانية، حول موضوع: “المرأة، من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير” سجل ميارة، أن التمكين السياسي للنساء، يصطدم بعدد من الإكراهات المرتبطة من جهة بالثقافة ومن جهة أخرى بالبنيات والمجتمعي.

وشدد ميارة على ضرورة التعاطي مع الإجراءات المنصوص عليها دستوريا أو قانونيا أو تنظيميا، من أجل تيسير سبل تكافؤ الفرص لتولي مراكز القرار وتغيير الصورة النمطية المترسخة عن أدوار النساء وإبراز قدراتهن في قيادة قاطرة التغيير المنشودة في كل أبعادها المؤسساتية، بما فيها مجال العدالة.

وأكد رئيس مجلس المستشارين أن التمثيلية السياسية للنساء ورهان المساواة كهدف يجب تحقيقه بحاجة إلى مقاربة متجددة ضامنة لإلتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية، للانتقال بمسألة التمكين الشامل للنساء من مجرد أرقام وإحصائيات إلى تحقيق مشاركة منصفة ونوعية ومعبرة عن وضعهن المجتمعي.

وأوضح أنه بنفس القدر من أهمية التمكين السياسي والاقتصادي للنساء، فمن المنطقي أن يتطلع مجلس المستشارين، إلى التعامل بما يلزم من الجدية مع هذه المبادرة المحمودة لإصلاح منظومة العدالة ولضمان سلاسة ولوج النساء لحقوقهن المكفولة دستوريا،

وفي هذا الصدد، أشار رئيس مجلس المستشارين إلى نتائج دراسة أصدرها صندوق الأمم المتحدة للسكان حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، مشيرا إلى أنه “ما تزال الفجوات القانونية في العديد من البلدان تحرم المرأة من المساواة أمام القانون”.

ولفت إلى أن هذه الدراسة، سجلت أن قوانين الأسرة في جميع البلدان الثمانية عشر، لا تمنح المرأة حقوقا متساوية في جميع جوانب الزواج والطلاق والوصاية وحضانة الأطفال، موضحا أنه من بين جميع القوانين التي تم تحليلها تحقق القوانين الخاصة بالعمل القدر الأكبر من المساواة بما في ذلك كفالة حق النساء في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يحصل عليه الرجال وفي إجازة الأمومة المدفوعة”.

واعتبر ميارة أنه “ليس من قبيل الصدف، أن يكون مجلس المستشارين، حاضنة للتداول والحوار بشأن إلتماس ولوج النساء للعدالة وتطوير منظومتها، لافتا إلى واقع الحال دال على أن أغلبية المستشارات المحترمات منحدرات من التنظيمات النقابية، على غرار جمعيات المجتمع المدني والإطارات السياسية النسائية – الترافع لإنصاف النساء والدفاع عن حقوقهن وكآليات انتصاف غير قضائية ضامنة للتمكين الحقوقي للنساء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News