اعتداء على شابة.. حقوقية لمدار21: التساهل والعقلية الذكورية سببا هذه الممارسات

تناقلت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قصة شابة مغربية تدعى لبنى موريد، تعرضت للاعتداء بطريقة وصفت بـ”الوحشية”، من قبل أحد الأشخاص بمدينة برشيد.

واجتاحت صور ومقاطع فيديو توثق الاعتداء العنيف، الذي تعرضت له الفتاة، موقع “فايسبوك” مرفوقة بوسم “كلنا لبنى” تنديدا بما وقع لها، بالإضافة إلى المطالبة بمحاسبة المعني بالأمر.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لاعتداء خطير يرتكبه شخص في مواجهة سيدة داخل محل تجاري بمدينة برشيد، حيث بادرت بإشعار النيابة العامة المختصة، وتنفيذ تعليماتها بشأن فتح بحث قضائي بخصوص الجرائم التي يوثقها الشريط المنشور.

وأبرز بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والبالغ من العمر 23 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، كما تم تحصيل شكاية السيدة التي كانت ضحية الاحتجاز والضرب والجرح العمديين من طرف المشتبه فيه.

وعزت الناشطة الحقوقية في قضايا النساء، سعيدة إدريسي، هذه الممارسات إلى التساهل مع قضايا العنف ضد النساء، سواء في الفضاء العام أو الخاص، نظرا للعقوبات البسيطة التي تصدر في حق مرتكبيها.

وقالت إدريسي، في تصريح لجريدة “مدار21″، إنه “مع الأسف رغم أن القانون (130.13)، الذي ينص على تشديد العقوبة في حق كل متحرش ومعنف، إلا أننا لا نرى ذلك يطبق على أرض الواقع، ما يشجع باقي الأشخاص على ممارسة العنف”، مضيفة “النساء المغربيات لا يشعرن بالأمن والآمان لا في الفضاء العام أو الخاص، في ظل غياب الحماية”.

وأشارت الفاعلة الحقوقية في تصريحها للجريدة، إلى أن عدم تطبيق عقوبات مشددة على المعتدين، يخلف علاقات يشوبها الخلل والتمييز وانعدام المساواة بين الجنسين، ويجعل المرأة معرضة للاعتداء، سواء بسبب لباسها أو رأيها أو مواقفها.

وأوضحت إدريسي، أن مواقع التواصل الاجتماعي تساهم في تفاقم ظاهرة العنف، من خلال إصدار الأحكام الجاهزة وإطلاق الفتاوي، ونشر خطابات الكراهية والعنف تجاه النساء، ما يستدعي معاقبتهم أيضا.

وفسرت الحقوقية ذاتها، تفاقم هذه الظاهرة، بانتشار “الفكر الذكوري”، الذي يعتبر أن الرجل لديه سلطة تخوله ممارسة العنف على النساء والتحكم في مصيرهن وأجسادهن لإثبات رجولته.

المتحدثة نفسها ترى أن هناك “تمييزا” بين الرجل والمرأة في القانون المغربي، إلى جانب العادات والتقاليد والعقلية “الذكورية” السائدة في المجتمع، والتي تصدر عن طريق المناهج الدراسية ومختلف الوسائط.

وشددت إدريسي على ضرورة توفير العناية من قبل الدولة، طبقا للمفهوم الأممي، الذي يلزم الدول المنخرطة ضمن المنظمة الأممية بضمان حماية حقوق النساء وحماية النساء من كل أشكال العنف والتمييز، واعتبارها مسؤولية الدولة، إلى جانب العمل على التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة.

وتفجرت قضية الشابة لبنى، التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، حينما قررت هذه الأخيرة بث مقطع فيديو يوثق الاعتداء عليها، مرفقة إياه بـ: “الظلم والضرب والسب والشتم والتحرش.. وفي الأخير يخرج بكفالة أو يتغير المحضر أو بفلوس وباك صاحبي، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين”.