ألباريس: خارطة الطريق مع المغرب عادت بالنفع “الكبير” على جزر الكناري

قال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن عودة الدفء إلى العلاقات المغربية الإسبانية، سيعود بالنفع على جزر الكناري التي ستستفيد بدورها وبشكل كبير من هذه المرحلة الجديدة والتي بدأت معالمها تبرز من الآن عقب انخفاض الهجرة غير النظامية أو إمكانية حدوث ذلك، فضلا عن إقامة روابط بحرية بين الجزر والمملكة المغربية.

وأبرز رئيس الدبلوماسية الإسبانية،  في رده عن السؤال الذي طرحه نائب نويفا كانارياس، بيدرو كيفيدو، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب  الإسباني، حول انعكاسات تطبيع العلاقات بين المملكتين وتغير موقف مدريد بخصوص مغربية الصحراء، أن هذه المرحلة الجديدة من التعاون والشفافية وغياب الإجراءات الأحادية “أمر جيد لجزر الكناري” على حد تعبيره.

وشدد المسؤول الحكومي الإسباني، على أن خارطة الطريق التي تم وضعها بعد الاجتماع الذي عقد في 7 أبريل بين رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والملك محمد السادس “بدأت تؤتي ثمارها”، على مستوى  ثلاثة جوانب ذات أهمية، خاصة لجزر الكناري.

وبحسب ألباريس، فإن خارطة الطريق التي وضعها المغرب وإسبانيا، ستسمح باستكشاف الروابط البحرية بين جزر الكناري والمغرب إذا رغبت في ذلك، وهو أمر “جد إيجابي”، على حد تعبير المسؤول الحكومي الإسباني الذي يتوقع حلول الرئيس الإقليمي، أنخيل فيكتور توريس، بالمغرب “مع وفد كبير من رجال الأعمال إذا رغبت جزر الكناري في ذلك تعزيزا للتعاون المشترك مع المغرب”.

الأثر الإيجابي الثاني، لعودة الدفء للعلاقات المغربية الإسبانية على جزر الكناري بحسب ألباريس، يتعلق بانخفاض معدل الوافدين من المهاجرين غير النظاميين إلى الجزر وذلك بنسبة 78.1 بالمئة في أبريل مقارنة مع الأعداد المسجلة في يناير، “وهو أمر جيد، يجنبنا حدوث وفيات في المحيط الأطلسي” على حد تعبير وزير الخارجية الإسباني، الذي ذكر أيضا بالاجتماع المقرر عقده في يونيو المقبل لمجموعة العمل لترسيم حدود المياه الإقليمية على ساحل المحيط الأطلسي، وهي عملية سترتبط فيها جزر الكناري ارتباطا وثيقا.

وفي ما يتعلق بهذه المسألة، بعث ألباريس بـ”رسالة هادئة” إلى جزر الكناري، مشددا على أنه في حالة التداخل في المياه “لا يمكن ترسيم الحدود إلا من خلال الاتفاقات” بين البلدين وفقًا لاتفاقية القانون، وفي هذه الحالات، لا يوجد مجال للأمر الواقع أو الإجراءات الأحادية التي استبعدناها في إعلاننا المشترك”.

ومع ذلك، وبعد الاعتراف بحق المغرب في ترسيم حدود مياهه، فقد كفل ألباريس “أن تحتفظ حكومة إسبانيا بجميع الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية قانون البحار للحفاظ على مصالحها” في هذا المجال، وعلق قائلا: “جزر الكناري هي المنصة الإسبانية نحو إفريقيا، وهو أمر سوف أروج له خلال زيارتي إلى الأرخبيل الأسبوع المقبل، وأقترح أن تكون الجزر الآن أيضا منصة إسبانيا وأوروبا تجاه المغرب، وهذا سيكون مفيدا لجزر الكناري، فلنعمل معا على ذلك”.