لعرج: الحكومة تُهيمن على التشريع و”الإديولوجية” تهدر الزمن البرلماني
قال الوزير السابق ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب محمد لعرج، إن الخلاصة الأولى للتجربة البرلمانية خلال الولاية العاشرة، تؤكد أن الوظيفة التشريعية مارستها الحكومة ولم يمارسها البرلمان، مسجلا مصادقة المؤسسة التشريعية على 300 قانون جاءت به الحكومة مقابل 15 مبادرة برلمانية بمعدل 5 في المائة من مجموعة القوانين المصادقة عليها خلال الولاية التشريعية العاشرة.
وأضاف لعرج، في كلمته في ندوة حول “التجربة البرلمانية العاشرة” نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب بشراكة مع مُؤسسة كونراد إيدناور الألمانية، “هو ما يعني أن الحكومة أصبحت تمارس الاختصاص الأصلي للبرلمان”، مضيفا “وبالتالي هناك إخلالا في التوازن السياسي، ما بين المؤسسات الدستورية حيث يكاد هذا التوازن يكون غائبا في أول تجربة برلمانية بعد دستور 2011، وهو ما يؤكد هيمنة العمل الحكومة على المؤسسة البرلمانية”.
وتحدث القيادي بحزب “السنبلة”، عن هدر الزمن التشريعي خلال الولاية العاشرة، وأشار إلى أنه في ظرف شهر صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان التي يرأسها بمجلس النواب، على ثلاثة قوانين موجودة في البرلمان منذ الولاية السابقة، وهي النصوص التشريعية التي تمت إجازتها بالإجماع. وتساءل هل “فعلا المؤسسة البرلمانية استغلت الزمن البرلماني خلال هذه الولاية، ولم يكن هناك اهدار للعمل التشريعي”؟
وتابع رئيس لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان، “كانت هناك اشكالية في هذه المرحلة رغم أن الحكومة، تتوفر على أغلبية مريحة قبل أن نصل إلى المرحلة الثانية من 2018 إلى حدود انتخابات 2021، والتي تميزت بقوانين أثارت جدلا سياسيا وقانونيا من قبيل القوانين الانتخابية وقانون الكيف والقانون الإطار لإصلاح التعليم.
وسجل لعرج، أن هناك قوانين أثارت الجدل، خلال الولاية العاشرة، و”هو ما يعطينا أن التشريع خلال هذه الولاية ، تميز بما يمكن أن نسميه بـ”اديولوجية القوانين”، التي أحيلت على المؤسسة البرلمانية وزاد: أنا شخصيا كان لدي القانون التنظيمي للأمازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات، فضلا عن المصادقة على القانون المتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء، لكن لحد الآن مجموعة من القوانين لا زالت داخل المؤسسة البرلمانية”.
وأوضح القيادي بحزب الحركة الشعبية، أنه من خلاصات هذه التجربة، أنه “لا بد من إعادة النظر في الترسانة القانونية التي تؤطر العمل البرلماني، لأن دستور 2011، جاء بمجموعة من القوانين التنظيمية ما زالت تناقش في الولاية الثالثة بعد الدستور”، مردفا “وهو ما يدل على أن هناك هدرا غير مبرر للزمن التشريعي والبرلماني وغياب نجاعة العمل البرلماني، في مقابل “طغيان الإديولوجية السياسية” في ممارسة العمل التشريعي وهو ما يجفعنا إلى إعادة النظر في مجموعة من القوانين”.
وفي هذا الصدد، ذكر لعرج، أن الملك محمد السادس نادى في افتتاح السنة التشريعية سنة 2013، بضرورة إخراج قانون خاص بالمعارضة البرلمانية، واليوم بعد أكثر من 10 سنوات من صدور دستور 2011 ، لم يخرج بعد هذا القانون، مشيرا إلى أنه الفريق الحركي بمجلس النواب، تقدم بمقترح قانون يتعلق المعارضة البرلمانية، “و لا زلنا ننتظر موقف الحكومة للشروع في مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع”.
وشدد لعرج، على ضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب، لأنه “لا يعلق أنه كلما كان هناك برمجة لأي مشروع أو مقترح قانون، هناك في المقابل امكانية رئيس اللجنة أو أعضاء المكتب أو رئيس الفريق أو فئة معينة من طرف النواب، أن يطالبوا بتأجيل جلسات مناقشة و دراسة هذه القوانين، مؤكدا أنه “أمام التجربة البرلمانية الحادية عشر، “لابد من إعادة صياغة مجموعة من القوانين التي ستمكن من إعطاء نجاعة حقيقية للعمل التشريعي ولتفادي اشكالية هدر الزمن البرلماني والسياسي”.
