ألباريس يصفع معارضة الكناري: لن نسمح باستمرار النزاع المفتعل حول الصحراء لقرن آخر
دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الأطياف السياسية الإسبانية بمن فيها الرافضة للموقف التاريخي لمدريد بشأن مغربية الصحراء على مستوى جزر الكناري، إلى احترام موقف الدولة في الانتصار إلى مبادرة الحكم الذاتي الذي دعا إليها المغرب في 2007، لوضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وجدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، قبل قليل من يومه الأربعاء، في رده على سؤال تقدم به النائب البرلماني عن حزب “نويفا كانارياس”، بيدرو كيفيدو، (جدّد) تأكيده على تثمين إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل “الأمثل والمنطقي، لنزاع استمر نصف قرن ولا يمكننا السماح له بأن يستمر نصف قرن آخر” على حد تعبير ألباريس الذي شدّد على أن “الحل يجب أن يكون حلاً مقبولاً من الأمم المتحدة”.
أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني أن جزر الكناري “يجب أن تكون منصة لإسبانيا وأوروبا تجاه المغرب” داعيا الممثلين السياسيين للعمل معًا لتحقيق هذا الهدف.
ويرى ألباريس، أن جزر الكناري منصة لإسبانيا تجاه إفريقيا، مشيرا إلى أنه سيقوم بالترويج للأمر الأسبوع المقبل في رحلته إلى الأرخبيل.
واقترح رئيس الدبلوماسية الإسبانية، على نواب جزر الكناري في البرلمان، تكريس صورة أن هذه الجزر يجب أن تكون أكثر من منصة لإسبانيا وأوروبا تجاه المغرب، مضيفا: ” هذا سيفيد جزر الكناري، لذلك دعونا نعمل معا” على حد تعبير الوزير ردًا على سؤال من نائب نويفا كانارياس بيدرو كيفيدو.
وأعلن ألباريس أن “المرحلة الجديدة من التعاون والشفافية” بين إسبانيا والمغرب “مفيدة لجزر الكناري”، مشيرا إلى أن حكومة سانشيز تسعى إلى تطويرها جنبًا إلى جنب مع جزر الكناري والمدن المتمتعة بالحكم الذاتي الأكثر مباشرة على غرار سبتة ومليلية المحتلتين، “ويجب أن نكتسب روح التعاون الجديدة هذه ” على حد تعبير ألباريس.
ويأتي تصريح المسؤول الحكومي الإسباني، كرد على استفسار للبرلماني الكناري، حول طبيعة العلاقات بين إسبانيا والمغرب وتأثيرها على الجزر، موردا أن هناك “قلق واسع النطاق” في الجزر بعد تغيير موقف الحكومة بشأن مغربية الصحراء، معتبرا أن “الحقائق في الوقت الحالي لا تثبت أننا نعمل حقًا في اتجاه التعاون والاحترام”.
القلق الذي أعرب عنه النائب من نويفا كانارياس، ناجم بحسبه من كون ما وصفه بـ “عدم الاستقرار الدائم في المنطقة يؤثر على مصالح جزر الكناري”، وبشكل أكثر تحديدًا مع ترسيم حدود المياه الإقليمية واتجاه المغرب إلى التنقيب عن النفط في سواحله الأطلسية.
