رئيس مجلس المستشارين يشكو من تقييد هوامش حركة العمل البرلماني

أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أنه رغم كل المظاهر الإيجابية للعمل البرلماني، “لا يمكن إنكار العديد من الإكراهات القانونية والموضوعية المرتبطة بالنصوص المؤطرة  لطبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان المبنية على التوازن، والتي تقيّد من هوامش حركة العمل البرلماني في بلوغ الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها”.

جاء ذلك، في كلمة له اليوم الأٍبعاء، القاها نيابة عنه المستشار البرلماني عثمان الطرمونية،رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، ضمن ندوة علمية، نظمها” المرصد الوطني لحقوق الناخب” بشراكة مع مؤسسة كونراد إيدناور الألمانية، حول “التجربة البرلمانية العاشرة قراءات متقاطعة على ضوء تقرير حديث للمرصد.

وسجل ميارة، في كلمة له، عدم توفر البرلمان على ما يكفي من المعطيات لممارسة دوره الرقابي،  وأشار إلى أن هناك شروط تتعلق بالتوفر  نصاب معين، بحيث لا بد من موافقة الحكومة لاستعمال بعض الآليات الرقابية ذات التأثير على عملها التدبيري، ولبعض العوائق السياسية الكابحة.

واعتبر ميارة، أنه  بعد ما يقارب عشر سنوات  من الممارسة البرلمانية  على ضوء الاطار الدستوري والقانوني الجديد المؤطر للعمل البرلماني، أصبح من الضروري القيام بوقفة تأمل وتقييم لتجربتنا البرلمانية بغرض استخلاص العبر والدروس بشكل موضوعي وعلمي،  ولاستثمار كل الفرص الممكنة من أجل تطوير العمل البرلماني.

ودعا رئيس مجلس المستشاري، إلى ترسيخ أسس نظام برلماني مغربي حديث بثنائية مجلسية متميزة، وتقوية وتدعيم تجربة الديمقراطية التمثيلية في المملكة، “بما يستجيب لتطلعات ملك البلاد، الذي يقود منذ 22 سنة من توليه عرش أسلافه الميامين، مسارات وأوراش إصلاحية متعددة ورائدة خدمة لبلدنا وشعبنا”.

وعبر ميارة، عن أمله في أن تتوج  أشغال هذه الندوة العلمية، بتوصيات “يمكن أن نستنير بها ونستثمرها في تجربتنا خلال هذه الولاية التي نتحمل فيها المسؤولية لتقويم بعض الأعطاب وتليين الكوابح وغايتنا في ذلك تطوير وإنجاح هذه التجربة في إطار التراكم والبناء”.

وأشار رئيس مجلس المستشارين، إلى  بعض العوائق الموضوعية والتحديات البنيوية،  التي قالبأن المجلس يحاول بتنسيق مع مجلس النواب، جاهدا تجاوزها من خلال المخططات والاستراتيجيات التي يضعها لتأهيل أدائه وتحقيق النجاعة”، لافتا إلى أن الغرفة الثانية لم تتردد في الاستثمار الأمثل لتنوع تركيبته بروافدها المختلفة، وذلك لخدمة القضايا التشريعية المطروحة على المجلس، من خلال إدماج العمل التشريعي في صلب الأولويات الوطنية ذات الأبعاد السياسية والمجالية والاقتصادية والاجتماعية.

وخلص ميارة، إلى أن مجلس المستشارين،” لم يدخر جهدا، على المستوى الرقابي وتقييم السياسات العمومية، في تفعيل صلاحياته الرقابية التي خوّلها له الدستور ، وساهم مع باقي مؤسسات الرقابة الدستورية في تقييم السياسات العمومية خدمة للتوجه التنموي لبلادنا”.