مجلس “بوعياش” يُحذر من ارتفاع انتحار السجناء والتعذيب بسجون المملكة

حذّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من التزايد “المقلق” في حالات الانتحار ومحاولات الانتحار على مستوى المؤسسات السجنية للمملكة، مشيرا إلى أنه “أن المجلس توصل بـ 16 شكاية يدعي أصحابها التعرض للتعذيب، تسع منها ضد موظفين بمؤسسات سجنية، وأربع ضد عناصر من الأمن الوطني، وشكايتين ضد عنصرين تابعين للقوات المسلحة الملكية وشكاية واحدة ضد الدرك الملكي

وسجّل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، في تقريره السنوي الصادر صبيحة اليوم الجمعة تحت عنوان “تداعيات كوفيد-19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية”، 87 حالة وفاة بأماكن الحرمان من الحرية خلال سنة 2021.

وبناء على شكايات مباشرة أو باعتماد آليات الرصد، أجرى المجلس ولجانه الجهوية تحريات في حالات وفاة بعدد من أماكن الحرمان من الحرية (القنيطرة، بني ملال، الدار البيضاء، الداخلة، العرائش، طانطان، الجديدة)، وتنوعت أسباب الوفيات المسجلة بين الانتحار وأمراض مزمنة وأسباب طبيعية.

ويسجل المجلس أن حالات الإصابة باضطرابات نفسية أو عقلية، فضلا عن الاضطرابات الناجمة عن الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، وتزايد حالات الانتحار ومحاولات الانتحار، تشكل مؤشرات مقلقة، تستوجب اتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها، وذلك من خلال توفير المتابعة الطبية المستمرة، والموارد البشرية الكافية، وتوفير التدريب الملائم والملاحظة الدائمة للحالات المحتملة، وتعزيز التواصل مع العائلات بخصوصها.

وبالنسبة للإضراب عن الطعام، وفي إطار تفعيل مقتضيات الدليل العملي لتدبيره بالمؤسسات السجنية، شرعت عدد من المؤسسات السجنية بإشعار المجلس ولجانه الجهوية بحالات الإضراب عن الطعام، والتي بلغ عددها 449 حالة خلال سنة 2021، في مقابل 224 حالة وصلت إلى علم المجلس سنة 2020، وغالبا ما تعود أسبابها إلى التظلم من المتابعات أو الأحكام أو القرارات القضائية، أو التظلم من الأوضاع السجنية، أو المطالبة بالترحيل، وأسفرت مساعي الوساطة التي قام بها المجلس ولجانه الجهوية في عدد من الحالات عن إقناع المضربين عن الطعام بفك إضرابهم.

وفي ما يتعلق بـ”ادعاءات التعذيب” داخل سجون المملكة، دعا المجلس إلى ضرورة الإسراع بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة بشأنها ونشرها، موردا أنه خلال 2021، تلقى المجلس ولجانه الجهوية 16 شكاية يدعي أصحابها التعرض للتعذيب، تسع منها ضد موظفين بمؤسسات سجنية، وأربع ضد عناصر من الأمن الوطني، وشكايتين ضد عنصرين تابعين للقوات المسلحة الملكية وشكاية واحدة ضد الدرك الملكي.

وقام المجلس ولجانه الجهوية بالتحري في هذه الادعاءات والاستماع إلى المعنيين والتواصل مع السلطات القضائية المختصة في الحالات التي كانت موضوع شكايات موجهة للقضاء، كما قام بزيارة المؤسسات السجنية المعنية بهذه الشكايات.

وسجل المجلس فتح تحقيقات في بعض هذه الحالات وإحالة المتورطين على النيابة العامة، في حين بينت التحريات التي تم القيام بها تحت إشراف النيابة العامة، انعدام الإثبات في حالات أخرى. فضلا عن ذلك، خلصت زيارات اللجان الجهوية إلى المؤسسات السجنية أن بعض الادعاءات لا تتعلق بالتعذيب فعلا، وإنما بتظلمات تهم إعادة تصنيف المشتكين من الصنف “أ” إلى “ج”، أو التأديب أو التطبيب أو الترحيل إلى سجون أخرى، في حين تبين أن حالات تعاني من أمراض نفسية مزمنة أو عقلية.

وأكد المصدر ذاته، مواصلته تتبع الحالات المعروضة، ويرى المجلس ضرورة الإسراع بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة بشأن جميع ادعاءات التعذيب ونشر نتائجها.

وفي الشق المرتبط بادعاءات سوء المعاملة، توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ65 شكاية تتعلق بادعاءات سوء المعاملة (55 شكاية منها تتعلق بمؤسسات سجنية، وتسع شكايات بعناصر أمنية، وشكاية واحدة لشخصين بمركز تابع للدرك الملكي).

وقام المجلس ولجانه الجهوية بالتحري في هذه الادعاءات والاستماع إلى المعنيين والتواصل مع السلطات المعنية المختصة، كما قام بزيارة المؤسسات السجنية المعنية بهذه الشكايات، كما تم التواصل مع المشتكين هاتفيا وبالمراسلة من أجل استكمال المعطيات المتعلقة بمضامين الشكايات.

ومن خلال التحريات والزيارات التي قام بها، يقول المجلس أنه “تبين أن المشتكين لم يؤكدوا ما ورد بشكاياتهم من ادعاءات، في حين أثار آخرون خلال الاستماع لهم معاناتهم من التصفيد والتصنيف أو معاملتهم بهاجس أمني وعدم إعادة النظر في التصنيف الذي يخضعون إليه، في حين أثار آخرون قضايا أو حقوق أخرى مثل التطبيب أو تغيير الزنزانة أو الترحيل إلى سجون أخرى أو التظلم من حكم قضائي أو طلب الحصول على جهاز الراديو والتلفاز. وقد تم توجيه مشتكين لسلك المسطرة القانونية المعمول بها.

ويطرح هذا الأمر، بحسب المصدر ذاته، قضية لجوء بعض السجناء إلى ادعاءات خطيرة مثل التعذيب وسوء المعاملة مقابل الاستفادة من خدمات أو تحقيق مطالب من اختصاص المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

ووفقا لمعطيات توصل بها المجلس من المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 ما مجموعه 42 إجراء تأديبيا في حق موظفي الشرطة موضوع شكايات حول العنف وسوء المعاملة والتعذيب ضد الموقوفين، كما قامت بإحالة 25 موظفا على القضاء، ستة منهم من أجل قضايا تتعلق بالتعذيب وثلاثة من أجل سوء المعاملة وستة عشرة موظفا من أجل العنف.