“مجلس بوعياش” يوصي بإخضاع “القوة الأمنية” لفض الاحتجاجات للرقابة

كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، عن أن التقرير السنوي للمجلس حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب حمل توصيات لإخضاع عمليات التدخل الأمني لفض الوقفات الاحتجاجية لمراقبة النيابة العامة، مشددة على انشغال مجلسها بالمتابعات والإدانات بالعقوبات السالبة للحرية بسبب نشر مضامين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت بوعياش، في كلمة ألقتها صباح اليوم الجمعة بالرباط لتقديم خلاصات تقرير “تداعيات كوفيد 19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية” الخاص بحالة حقوق الإنسان بالمغرب في سنة 2021، عن أنه “من خلال تتبعنا لمختلف التجمعات والتظاهرات الاحتجاجية، التي بلغت في مجموعها 13441 سنة 2021 بينما لم تتجاوز 8844 سنة 2020، وعرفت ممارسة الاحتجاجات السلمية، فقد سجلت ارتفاعا، خاصة مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي”، مشددة على أن التقرير أوصى “بضرورة التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة أثناء التظاهر لمراقبة النيابة العامة”.

وأوضحت بوعياش، في التقرير الذي يضم قرابة 310 صفحات، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سجل “بانشغال” متابعة أشخاص أو إدانة بعضهم بعقوبات سالبة للحرية بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأبرزت رئيسة المجلس أنه “إذا كان المشرع قد وضع ضمانات تنأى بالصحفي(ة) المهني(ة) عن أية عقوبة سالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر، فإن هذه الضمانات لا تشمل كل قضايا النشر بمفهومه العام، والنشر على المنصات الرقمية بشكل خاص”.

وأضافت المتحدثة في معرض كلمتها أن عدم اقتصار ممارسة الحقوق والحريات على الفضاء الكلاسيكي العام، يفرض تطوير قوانين جديدة تعزز الحماية القانونية للحقوق الممارسة على الفضاء الرقمي وتستجيب للتحديات التي طرحتها، ومنها ما يتعلق بالمحاكمة عن بعد، والأخبار الزائفة والتحريض على العنف الرقمي والكراهية عبر الإنترنيت والحق في الحياة الخاصة والاستغلال الذي تتعرض له المعطيات الخاصة.