بنموسى: القانون لا يسمح بتسقيف أسعار التمدرس بالقطاع الخاص
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى، أن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مشيرا في المقابل إلى أن مؤسسات التعليم الخصوص تخضع لقانون المنافسة.
وفي معرض جواب له على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب،حول “امكانية تسقيف أسعار التمدرس بالقطاع الخاص” ذكر بنموسى، أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة مؤخرا، اعتبر أن حريـة الأسـعار هي الضامـن لتنـوع الخدمـات التعليميـة المقدمـة وتطـور جودتهـا وتحفيـز الاسـتثمار في هذا المجال.
وأضاف الوزير، أن المجلس، أكد أن التعليم الخصوصي، يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأسر المتمدرسين بهذه المؤسسات، بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة وهو ما تلح عليه الوزارة وتتبناه في تدبير العلاقة مع مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأوضح وزير التعليم، أنه من أجل تأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي باعتباره مكملا للتعليم العمومي، تعمل الوزارة على مراجعة القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، فضلا عن مراجعة وتحيين دفتر التحملات، لافتا إلى أنه تم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، يتم في إطاره العمل بنظام تعاقدي مع الأســر، يحدد بوضــوح التزامات المؤسسة التعليمية والأسرة.
هذا، وانتصر مجلس المنافسة لتشجيع حرية الأسعار في رأيه المتعلق بقواعد المنافسة في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي. الصادر بتاريخ 20 ذو القعدة 1442 الموافِق لفاتح يوليوز 2021.
و أكد المجلس أن “حرية تكوين أسعار أو رسوم خدمات سوق التعليم الخصوصي وإخضاعها لمنطق العرض والطلب تبقى من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي والتي لا يمكن أن تشتغل بشكل فعّال من دونها.” وأن تلك الحرية “هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها ولتحفيز الاستثمار في هذا السوق”، مستدلا في ذلك بكون “كل التجارب العالمية في هذا المضمار تصب في اتجاه اعتماد حرية أسعار خدمات المدرسي الخصوصي كرافعة أساسية لتنمية وتطوير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.
وقال تقرير مجلس المنافسة، الذي اطلع”مدار 21″على مضامينه، إن سوق التعليم الخصوصي يطبعه تباين في الخدمات والأسعار، وتندرج الخدمات المقدمة، من قبل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، في ثلاثة تقسيمات أساسية، و خدمات أساسية ذات وظيفة تعليمية تعليمية صرفة منظمة حسب عدد السنوات المحددة، وفق النظام الوطني لكل طور تعليمي تغطيه المؤسسة الابتدائي الثانوي إعدادي والثانوي تأهيلي.
وينعكس تباين الخدمات التي تم إبرازها على مستويات نفقات مؤسسات التعليم الخصوصي، وفق التقرير، على الأسعار المتداولة بما فيها الواجبات المستحقة لأجل التسجيل وإعادة التسجيل المستخصلة سنويا، وفي علاقة برسوم التسجيل أو إعادة التسجيل أو إعادة التسجيل، كما أوضح المجلس أنه “لم يتوصل بمرجعية تحديد هذه الرسوم عدا تضمنها لواجبات التأمين وأن مبلغها يعادل في جل الأحيان الواجب الشهري للتمدرس”.
