الأحرار يُطالب الحكومة بـ”أسطول قوي” للملاحة البحرية التجارية

أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجّهه إلى وزير النقل واللوجستيك محمد بن عبد الجليل، على أهمية توفر المملكة على أسطول للملاحة البحرية التجارية.

وقال غيات في نص سؤاله الذي اطلع عليه “مدار21” إن “بلادنا تتموقع في موقع جيوسياسي استراتيجي هام، باعتبارها نقط التقاء بين أوروبا وإفريقيا مع انفتاح مستقبلي على المجال البحري الأطلسي” معتبرا أن هذا “الواقع من شأنه أن  يمنح بلادنا أداة قوية للتأثير في السياسة التجاري البحرية على المستوى العالمي”.

وتابع رئيس فريق “الأحرار” بالغرفة الأولى للبرلمان قائلا: إن الحاجة تبدو ملحة لأسطول الملاحة البحرية، خصوصا مع الأهمية المتواترة التي يحظى بها ميناء طنجة المتوسط، في انتظار ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيعد رمز لقوة الدولة المغربية وسيادتها في هذا المجال الحيوي.

ويُعتبر مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، واحداً من أضخم الأوراش التي أطلقها المغرب. إذ رُصد لهذا الاستثمار غلافٌ مالي بقيمة 1240 مليار سنتيم. ويتمتّع الميناء بتصميم يجعله قابلًا لأي عملية توسعة مستقبلية، لاسيما وأنه سيصبح ميناءً استراتيجياً عملاقاً بأهمية بالغة لإشعاع الأقاليم الجنوبية للمملكة ومنطقة غرب إفريقيا.

وبالعودة إلى مخطط إنجاز هذا المشروع الضخم، فإن ميناء الداخلة الأطلسي سيتكوّن من ثلاثة موانئ فرعية: ميناء صناعة السفن، ميناء التجارة وميناء الصيد. إذ سيُشيَّد الميناء، الذي يُنتظر أن يستغرق إنجازه 7 سنوات، على شكل جزيرة ترتبط مع البر بجسر وصول بطول 1200 ميل.

وسجل غياث، أنه بالرغم من وجود هذه الإمكانات اللوجستيكية الواعدة، ونظرا لاستئناف العلاقات  التجارية مع الجارة الإسبانية، تبقى المملكة مع الأسف دون أسطول تجاري بحري خاضع لرقابة وتنظيم الدولة المغربية وينشط من خلال شركات وطنية، مما يعزز الأمن الاستراتيجي البحري.

وأوضح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه يمكن من نقل المغاربة المقيمين في بلدان الشمال نحو بلادهم بأثمنة تنافسية، ويقوي الحركية التجارية دون التبعية للشركات الأجنبية.

وبناء على ذلك، دعا غياث وزير النقل واللوجستيك، محمد بنعبد الجليل، إلى الكشف عن سياسة الوزارة،  في قطاع الملاحة البحرية التجارية، متسائلا في السياق ذاته، عن  مدى وجود تصور عاجل لإعادة إنعاش هذا القطاع الحيوي بعد جائحة كورونا 19.