“الكتاب” يدعو الحكومة لكشف إحصائيات “الطرق الاستثنائية” لعقد الصفقات العمومية

طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بضرورة الإفصاح عن إحصائيات اللجوء إلى الطرق الاستثنائية لعقد الصفقات العمومية، أي الطريقة التفاوضية، مشيرة في الآن ذاته إلى أنَّ هناك عددا من الصفقات العمومية التي لا يتقدم لها، بعد الإعلان عنها، بشكل جدي، إلا مُتنافس وحيد، بسبب التفاهمات غير المشروعة.

وشدّدت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مليكة أخشخوش، في كلمة لها على هامش اليوم التشاوري بين البرلمان بغرفتَيه والحكومة حول إصلاح منظومة الصفقات العمومية، على أنه سيصعب على بلادنا أن تتحكم في نموذجها التنموي، وأن تُؤَمِّنَ شروطَ نجاحه، إِنْ لم تكنْ قادرةً على تحسينِ نظامِ الحكامة، وعلى ضمانِ منَاخٍ مُلائمٍ للمال وللأعمال، وعلى تأمين مستلزماتِ دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، خاصة من خلال القضاء الحاسم على مختلف مظاهر وأشكال الفساد والرشوة، وإقرار شروط الشفافية والتنافس الشريف، والقضاء على مظاهر الاحتكار غير المشروع واقتصاد الريع.

وأكدت النائبة البرلمانية الدور الكبير الذي تلعبه الصفقات العمومية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وفي التنمية الاجتماعية، وخلق مناصب الشغل، حيث تشكل حوالي 24 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، مشيرة إلى أنَّ قضية الصفقات العمومية لها ارتباط مباشر ووثيق بتشجيع الاستثمار، وبدعم المقاولة الوطنية، وبحكامة الإنفاق العمومي وتدبير الأموال العمومية، وتنقية مناخ المال والأعمال.

وأبرزت المتحدثة أنه ومنذ مرسوم 1998، ثم مرسوم 2007، ثم مرسوم 20 مارس 2013، شهدت بلادُنا محاولاتٍ متراكمة لأجل إصلاح منظومة الصفقات العمومية، مشددة على أن “الإصلاح الحقيقي هو الذي لا يكتفي بإصلاح المنظومة القانونية، ولكن يتجاوزه إلى إصلاح اختلالات الممارسة، وتعزيز المراقبة، وتجويد إنجاز الصفقات العمومية لما فيه خير المواطن والمصلحة العامة، والضرب بيد من حديد على من سَوَّلَتْ له نفسُهُ الاقتراب، عن غير وجه حق، من المال العمومي”.

ومن بين الاختلالات التي تشوب إبرام الصفقات العمومية، بحسب حزب “الكتاب”، اللجوء بشكل مُفرط إلى الطرق الاستثنائية، وأحيانا دون وجود مبررات لذلك، ما يستدعي بحسب الفريق البرلماني إفصاح الحكومة عن إحصائيات اللجوء إلى الطرق الاستثنائية لعقد الصفقات العمومية، أي الطريقة التفاوضية، أو بناءً على سند طلب “bon de commande”.

وأشارت إلى أنَّ نسبة تنفيذ ميزانيات الإدارات العمومية غالبا ما تكون متواضعة، مشيرة إلى أن “المفارقة تكمن في أن المقاولات المتعاقدة معها تشتكي من تأخر أو عدم أداء نفس الإدارات العمومية لمستحقاتها”، مؤكدة “لهذا يتعين معالجة هذا الاختلال، من خلال تبسيط مساطر الأداء دون السقوط في استسهال المسؤولية إزاء صرف المال العام”.

وسجّل التقدم والاشتراكية في هذا الإطار أنَّ عددا من الوزارات والإدارات العمومية ترصد ميزانيات لتمويل مشاريع أشغال وبناء (السكنى؛ الصحة؛ التعليم؛ التجهيز؛ الماء…)، “لكن المطلوب من هذه الوزارات ليس أن تتخصص في البناء، بل مهمتها الأولى هي إعداد السياسات والرؤية، وأن تترك لزوما مهمة البناء لوكالة عمومية وحيدة ذات الكفاءة والاختصاص، تتكلف بالإشراف على إنجاز الصفقات العمومية للأشغال” بحسب النائبة البرلمانية.

من جهة أخرى، أشارت المتحدثة إلى أنه يتم العمل بقاعدة اختيار العرض الأفضل ماليا، متسائلة: “ألم يحن الوقت لتدقيق وتوسيع معايير الأفضلية؟ هل هي الثمن فقط؟ أم يتعين إدراج معايير أخرى بشفافية تتعلق بالجودة والسرعة واستحضار أبعاد الابتكار والإيكولوجيا، مثلا؟”

وكشف الحزب أنَّ هناك عددا من الصفقات العمومية التي لا يتقدم لها، بعد الإعلان عنها، بشكل جدي، إلا مُتنافس وحيد، بسبب التفاهمات غير المشروعة، مشددة على أن القانون يجب أن يعدل بهذا الصدد في أفق إيجاد حل للثغرات التي تتسبب في هذه الظاهرة المسيئة للمنافسة الشريفة.

وبنفس القدر، شدّدت النائبة البرلمانية، على أنه ينبغي التصدي لظاهرة عدم مسك عدد كبير من الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية للسجلات الخاصة بأوامر تنفيذ الأشغال وأوامر التوقف، مبرزة أنه هو الأمر الذي لا يسمح بتتبع ومراقبة مدى احترام المقاولة المتعاقد معها لآجال الإنجاز المتعاقد بشأنها.

وسجّل الحزب، عدة خروقات على مستوى التتبع الكمي والنوعي والمراقبة التقنية من طرف صاحب المشروع، ويتمخض عن ذلك، في غالب الأحيان، تفاوتات مهمة ما بين كميات الأشغال المبرمجة في دفتر التحملات، والكمية المنجزة فعليا، وتلك التي تم تسديدها من خلال الكشوفات النهائي، مما تنتج عنه أضرار بليغة على مالية الدولة.

وفي السياق ذاته، تساءلت النائبة البرلمانية عن استمرار رسو صفقاتٌ عمومية على مقاولين وأصحاب خدمات ومُوَرِّدِيــن خواص لهم مشاكل أو سوابق في الإخلال بالتزاماتهم أثناء التنفيذ، رغم أن القانون يمنع ذلك، مطالبة الحكومة بأن تتملك تصوراً بخصوص الصفقات العمومية، يكون هدفه تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، والمساواة، والشفافية، وتشجيع حرية المنافسة الشريفة، ومحاربة التفاهمات والتواطؤات غير المشروعة، وإتاحة الحق في الولوج إلى الطلبية العمومية بشكلٍ متكافئ.

وشدّدت المتحدثة، على أنه يجب أن يكون هناك اجتهاد على مستوى النصوص المؤطرة للصفقات العمومية التي تتميز بالتشتت، ما يجعل من إصدار قانون، أو قانون إطار، للصفقات العمومية، عوض مجرد مرسوم، مع ضرورة تجميع النصوص ذات الصلة ضمن مدونة الصفقات العمومية، ضرورات مُلِحَّة.