الحكومة تعطي الضوء الأخضر لإحداث السجل الوطني للسكان
صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وأوضح الحكومة، أن مشروع المرسوم الأول رقم 2.21.473، يخص السجل الوطني للسكان، ويروم تحديد كيفية تطبيق أحكام المواد 6 و7 و8 و28 و30 من القانون 72.18 السالف الذكر، وذلك بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات فيما يخص التقييد في السجل الوطني للسكان.
وينص المرسوم الحكومي، على تحديد كيفيات منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، وشروط، وكيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات، المصرح بها لدى الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والهيآت العمومية، والخاصة، على أن تقتصر هذه العملية في مرحلة أولية على عمالة الرباط، وإقليم القنيطرة قبل تعميمها على سائر عمالات، وأقاليم المملكة بموجب قرار لوزير الداخلية.
ويخص مشروع المرسوم الثاني رقم 2.21.582، السجل الاجتماعي الموحد، ويرمي إلى تحديد كيفيات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، وكيفيات حساب تنقيط الأسر المقيدة بالسجل المذكور، وكذا التصريح بكل تغيير طرأ على المعطيات، التي سبق الإدلاء بها أثناء التقييد.
وينص هذا المرسوم، على كيفيات تقديم طلب مراجعة التنقيط الممنوح للأسر، وكذا تشطيب التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك تطبيقا للمواد 11 و12 و14 و17 و30 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.77 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1441 (8 غشت 2020).
