البرلمان يقترح تعديل قانون “مجلس القضاء” ويطالب بإخراج “المحاكمة عن بُعد”

اقترحت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تعديل المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية “حتى تكون النيابة العامة طرفا أساسيا في عملية التنسيق في مجال الإدارة القضائية”.

جاء ذلك ضمن تقرير أًصدرته اللجنة عقب نقاش “مستفيض” لتقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020”.

وشددت اللجنة على ضرورة استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة بشكل كامل طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ببعده الاستراتيجي الكفيل ببناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، مع “تمكين النيابة العامة من الدعم اللازم لتطوير عملها وتحديثه، والرفع من عدد قضاتها، بهدف تحسين أداء النيابات العامة بالمحاكم.

ودعا التقرير الذي اطلع “مدار21” على نسخة منه إلى تعزيز دور النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية ومعالجة القضايا بالسرعة المطلوبة، خاصة ما يتعلق بالمعتقلين، ومدها بالمعدات اللوجيستيكية الكفيلة بتطوير الأنظمة المعلوماتية لدى مختلف النيابات العامة في إطار تعزيز التحول الرقمي بمختلف محاكم المملكة.

من جانب آخر، دعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى التعجيل بإصدار الإطار القانوني المنظم للمحاكمات عن بُعد، لما لهذه الأخيرة من “تأثير على حقوق وحريات الأفراد خاصة الحق في الدفاع المكرس بمقتضى المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا”.

كما طالبت اللجنة البرلمانية، ضمن توصياتها، بضرورة التعجيل في إخراج قانون الوسائط الإلكترونية في التقاضي، لما لذلك من أهمية في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية.

وشددت اللجنة، على تأسيس جسور حقيقية للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال مرحلة وضع التشريع، معتبرة  أن تنزيل استقلالية القضاء يحتاج إلى “تفعيل مقتضيات الفصل الأول من الدستور بشأن تعاون السلطات، ولاسيما في مرحلة صناعة التشريع، وبناء جسور التعاون البناء بينهما دون المساس بالاختصاصات الدستورية لكل منهما”.

وقالت اللجنة ضمن تقريرها، إن “التعاون يسمح لرئاسة النيابة العامة بالمساهمة إلى جانب سلطات الدولة في تنفيذ السياسات العمومية في الجوانب التي ترجع لاختصاصها” وأضافت أن “الأمن القضائي ودعم الثقة في العدالة لا ينبغي أن تتحمل عبئه السلطة القضائية بصفة مفردة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العدالة في مفهومها الواسع “لا تقتصر على السلطة القضائية، وأن للعدالة جذور تمتد إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، اللتين بإمكانهما المساهمة من خلال أجهزتهما في دعم العدالة بصفة عامة”.

إلى ذلك، دعت اللجنة البرلمانية إلى إحالة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021 في أقرب الآجال وقبل انصرام سنة 2022، مطالبة بتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين المؤسسة التشريعية ومؤسسة النيابة العامة فيما يرتبط بـ”وضع وتطوير السياسة الجنائية من جهة، ومن جهة أخرى بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة، ولاسيما في مجال وضع التشريعات”.