آيت الطالب متهم بتبديد 3.1 مليون درهم من المال العام

أدى تماطل مصالح وزارة الصحة في متابعة صفقات اقتناء واستيراد الأجهزة والمستلزمات الصحية في بداية الجائحة، وخرقها لقوانين التسجيل الجاري بها العمل في الصفقات العمومية، إلى وضع حياة وسلامة المواطنين والأشخاص ممن تجنّدوا في الصفوف الأمامية بمن فيهم الأطقم الطبية والتمريضية، في “خطر” مع تبديد المال العام.

وسجّل أعضاء اللجنة البرلمانية الاستطلاعية في تقرير أعد حول الصفقات المُبرمة خلال فترة جائحة كورونا، أن وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة) لم تقم بتسجيل المنتجات وفق القوانين الجاري بها العمل قبل شحنها للمملكة، مشيرا إلى أن “أحد المسؤولين المركزيين في وزارة الصحة، خلال اجتماع المهمة معه بتاريخ 7 يونيو 2021، اعترف أن هذا الأمر لم يتم، وأكد أن الوزارة راقبت المنتجات بعد توزيعها على المؤسسات الاستشفائية”، معتبرا أن “عدم حدوث أي مشكل بعدها مؤشر على جودة المنتجات، وسلامتها”.

ووفق التقرير الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه، فسيرورة العملية تقوم على ضرورة وجود الوزارة وحضورها بداية عند التفاوض على اقتناء التجهيزات والمستلزمات الطبية في تلك الدول، وهو أمر متاح بسهولة، خصوصا أن السلطات المغربية تحركت بفعالية، وسرعة، وبمجهودات ذاتية لاقتناء تلك المنتجات، وشحنها للمملكة عبر شركة الخطوط الملكية المغربية.

ولاحظ التقرير أن الاتفاقية تتضمن تغطية للمصاريف المالية المتعلقة بالفوائد المطبقة على تمويل هاته الاقتناءات بالخارج من الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية النفقات العمومية، المرتبطة بمواجهة كوفيد-19، وهو ما تمنعه المنظومة القانونية المؤطرة للنفقات العمومية في المملكة، وليس فيها ما يفسح المجال للاستثناء، إلا بما تضمنته هاته المنظومة ذاتها.

وينص الفصل 41 من المرسوم الملكي، المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية سالف الذكر، بشكل صريح على أنه “بالنسبة إلى الاقتناءات المنجزة بالخارج، تُؤهَّل المنظمات العمومية، في إطار الاتفاقيات، أو الاتفاقات، أو الصفقات المبرمة مع دول أجنبية، أو مقاولات أجنبية، لفتح اعتمادات بنكية..”، وهو ما تم جزء منه بالفعل ضمن هاته الاتفاقية، وهو أمر بسيط ومتاح، لكن الفقرة السابعة من نفس المادة تنص على أنه “لا يمكن التنصيص على أية فائدة أوعمولة بنكية.. بسبب قروض مؤقتة، أو تسبيقات مالية بخصوص تنفيذ الخدمات، أو الأداء عنها.”

وعلى هذا الأساس يعتبر أداء وزارة الصحة لمبلغ 326.976.75 دولارا، أي ما يعادل أزيد من 3.1 مليون درهم كمصاريف مالية تتعلق بالفائدة المطبقة على التمويل، غير قانوني، تؤكد اللجنة الاستطلاعية.

واستنادا إلى المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية، تخلص اللجنة البرلمانية إلى كون ما أقدمت عليه وزارة الصحة، يمثل تبديدا للمال العام عبر هاته البنود المخالفة للقانون، خصوصا أن الاستثناءات الممنوحة للوزارة الوصية الخاصة بالنفقات كانت أكثر من كافية، وتغنيها بسهولة عن خرق المقتضيات القانونية الأخرى.