مكاوي يرد على أمكراز ويرفض اتهامه بعرقلة “مدونة التعاضد”

رفَض رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، رحال مكاوي، الاتهامات التي وجهها له وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بشأن عرقلة مسطرة المصادقة على مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد، المحال على البرلمان منذ الولاية الحكومية السابقة.

ووجّه مكاوي، أمس الأربعاء خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، انتقادا شديد اللهجة إلى أمكراز، على خلفية تصريحات أدلى بها هذا الأخير، خلال مروره مطلع الأسبوع الجاري بمجلس النواب، والتي “اتهم فيها رئيس لجنة المالية ومكوناتها ومن خلال مجلس المستشارين بعرقلة مسطرة التشريع، خاصة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد.”

وكان محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، حمّل مسؤولية عرقلة إخراج قانون مدونة التعاضد إلى رئيس لجنة المالية في مجلس المستشارين، رحّال المكاوي، المنتمي لحزب الاستقلال.

واعتبر المكاوي تصريح الوزير أمكراز “ضربا في مروءة ونزاهة رئيس اللجنة واستهدافا شخصيا له ولأعضاء اللجنة”، مشيرا إلى تلقف هذه التصريحات من طرف المواقع الالكترونية القريبة من حزب العدالة والتنمية  وتأويلها بشكل متعسف، واستبعد في مقابل ذلك رئيس لجنة المالية بالغرفة الثانية، “وجود لوبيات معرقلة لخروج هذا المشروع إلى حيز الوجود”.

وشدد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، على أن اتهامات وزير الشغل والإدماج المهني، “غير مقبولة”، مستعرضا في السياق ذاته المساطر التشريعية التي كان وجوبا على الحكومة ان تستفسر حولها وعن السبب الحقيقي لإخراج هذا المشروع.

وكان أمكراز، كشف في جواب له على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية يوم الإثنين 12 يوليوز 2021، “أنه راسل رئيس مجلس المستشارين حكيم بشماش، الذي أكد له إحالة المراسلات على  رئيس لجنة المالية بالغرفة الثانية ، من أجل أن يبرمج مشروع القانون بمثابة مدونة التعاضد. ووصف المسؤول الحكومي، عرقلة مشروع قانون مدونة التعاضد بـ “الأمر غير المفهوم”، قائلا “منذ خمس سنوات والقانون مجمد في القراءة الثانية في لجنة المالية، ولا يريدون برمجته للعرض فقط”.

وسجل وزير الشغل والإدماج المهني، أن هناك مشروعا حكوميا تمت المصادقة عليه من طرف من مجلس النواب، وتمت إحالته على مجلس المستشارين منذ غشت 2016، وإلى حدود اليوم لم تتم برمجته ضمن اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته والتصديق عليه، معتبرا في مقابل ذلك، أن هذا الأمر عطل مشروع تعزيز حكامة قطاع التعاضد، الذي اشتغلت عليه الحكومة لسنوات طويلة.