الداكي: حوادث السير ببلادنا تكلّف خزينة الدولة 17 مليار درهم سنويا

وصف الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، نتائج حوادث السير ببلادنا بـ ” الوخيمة جدا”، ذلك أنها باتت تُخلف يوميا مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا وفاة أكثر من 3500 شخص، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة، كما تكلف حوالي 2.5بالمئة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 17 مليار درهم سنويا.

وأبرز الداكي، صبيحة اليوم الخميس بمناسبة اليوم الدراسي المنظم حول موضوع : “إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”، أنه خلال سنة2021 سجلت المملكة 115506 حادثة سير، خلفت 3436 قتيل، و8536 شخصاً مصاباً بجروح بليغة، وكذا 155146 شخصاً مصاباً بجروح خفيفة، مما يؤكد على أن حوادث السير ما تزال تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية لبلادنا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.

وأكد المتحدث، أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة حوادث السير وتعزيز الترسانة القانونية للوقاية وزجر المخالفين، جاء القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تعديله بالقانون رقم 116.14 بتاريخ 18 يوليوز 2016 بمجموعة من المقتضيات المسطرية والموضوعية الجديدة في مجال المخالفات والعقوبات، وتم تعزيز إثبات بعض المخالفات بأجهزة تقنية وعلمية أكثر حداثة وتقدما توجت مؤخراً بتثبيت 552 رداراً من الجيل الجديد، كما أناط المشرع بكل الأجهزة الضبطية والإدارية المعنية بتطبيق أحكام المدونة اختصاصات دقيقة، ورصد لها آليات محددة لضبط مخالفات مقتضياته، ومنح للقضاء دورا محوريا في الحرص على ضمان التطبيق السليم لمدونة السير والتقيد بأحكامها والسهر على حماية حقوق ضحايا حوادث السير وردع المخالفين.

ولفت الداكي، إلى أن رئاسة النيابة العامة، وفي سياق محاربة آفة حوادث السير، وضعتها من بين أولوياتها السياسة الجنائية وعملت على تنفيذها من خلال العمل على تقوية دور جهاز النيابة العامة في مكافحة هذه الظاهرة بآليات قانونية تتسم بالسرعة والفعالية والنجاعة، وتحقيق الحكامة القضائية في مجال الإشراف على عمل الشرطة القضائية وممارسة الدعوى العمومية في مجال السير والجولان.

وأكد الداكي، أن النيابة العامة عملت كذلك على رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بها قدر الإمكان وذلك بتنسيق مع باقي الفاعلين، وتزويد قضاة النيابة العامة سواء عبر توجيه دوريات أو تنظيم دورات تكوينية بالمعلومات الدقيقة ذات القيمة المضافة في الوقت المناسب لتجاوز مختلف الإشكالات التي قد تعترضهم قصد اتخاذ القرار الأنجع تفعيلا لدورهم في السهر على التطبيق السليم للقانون، كما حرصت هذه الرئاسة على تجميع هذه الإشكالات المسجلة على مستوى النيابات العامة في مصفوفة وأرفقتها باقتراحات لتجاوزها تم إرسالها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قصد أخذها بعين الاعتبار في صياغة التعديل المرتقب لبعض مقتضيات القانون.

ويرى المتحدث، أن مختلف القطاعات المتدخلة في تفعيل أحكام هذه المدونة تواجههم بدورهم بعض الصعوبات في تطبيقها بسبب الإشكاليات العملية والقانونية التي تعترضها سواء على مستوى المعاينة العادية والآلية لضبط مخالفات أحكامها، أو على مستوى إجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام وتبليغها.