مضيان للعثماني: الفساد استفحل والجائحة عرّت فشل الحكومة

هاجم نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حكومة العثماني، ووصف حصيلتها بالباهتة والمليئة بالإخفاقات والتراجعات والانتكاسات، مؤكدا أنها فشلت فشلا ذريعا، في تحقيق ما التزمت به أمام مجلس النواب، الذي نال بموجبه ثقة البرلمان.

وفي معرض تدخل له ضمن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، توجه مضيان إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالقول : “جعلتم من محاربة الفساد شعارا قويا في برنامجكم الانتخابي، وإحدى الأولويات الأساسية في البرنامج الحكومي، غير أن الواقع برهن أن الفساد قد استفحل في ظل حكومتكم .

وسجل رئيس الفريق الاستقلالي انتقال مؤشر إدراك الفساد من المرتبة 73 سنة 2018 إلى المرتبة 80 سنة 2019، ثم إلى المرتبة 86 سنة 2020، “وهو تراجع غير مسبوق في ظل حكومة محاربة الفساد”، متسائلا في السياق ذاته، عن مآل مشروع القانون الجنائي، وخاصة جريمة الإثراء غير المشروع، الذي على أساسه تم إقبار هذا المشروع وفككك الأغلبية المساندة للحكومة؟

وتابع مضيان مساءلة الحكومة “أين نحن من تخليق الحياة العامة، ومحاربة الرشوة، ومنع تنازع المصالح، بعدما تعاملت الحكومة بأسف شديد مع مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بمنع تنازع المصالح، وأين من نحن من مآل تقارير  المجلس الأعلى للحسابات، وأين الحكومة من ملف تنزيل الجهوية المتقدمة؟ التي حملها المشرع الدستوري مسؤولية تحقيق تنمية جهوية تعادلية،  وأين الحكومة من ملف تحقيق التنمية القروية  التي ضاعت بين ثنايا إجراءات مشتتة وانتقائية تهدف لتحقيق بعض التأهيل وليس التنمية”؟

وقال مضيان، إن حكومة العثماني، عجزت عن جعل البعد الاجتماعي في صلب السياسات العمومية، حيث أشار إلى أن الجائحة عرّت عن واقع مرير اقتصادي واجتماعي، واقع تميز بالهشاشة، بحيث انتقل حوالي مليون مواطن ومواطنة إلى حالة الفقر مباشرة بعد الحجر الصحي، مؤكدا أنه لولا التوجيهات الملكية خاصة المتعلقة بإحداث صندوق تدبير جائحة كورنا، لكان الوضع كارثيا”.

وسجل رئيس فريق “الميزان”، أنه “كنا أمام حكومة إبداع الأزمات بامتياز، ففي الوقت الذي وعدت فيه في برنامجها الحكومي، بجعل المدرسة العمومية، فرصة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي، فإن واقع الجامعة والمدرسة العمومية اليوم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هذا القطاع الحيوي، يعيش أزمة خانقة، بعد أن أضاعت الحكومة فرصة جعل القانون الإطار للتربية والتكوين بوابة للإصلاح، وما ترتب عن ذلك من آثار سلبية على منظومة التعليم”.