المغاربة يتصدرون شمال إفريقيا في طلبات الجنسية الثانية
كشفت شركة بريطانية مختصة في خدمات الحصول على الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار أن المغاربة يمثلون أزيد من نصف طلبات الحصول على جنسية ثانية بمنطقة شمال إفريقيا.
وعزت شركة “سي إس غلوبال بارثنرز” ومقرها لندن هذا الاتجاه للدينامية التي يشهدها سوق المال والأعمال بالمملكة والتي ترفع الطلب على “التنقل الدولي”.
وأوضحت الشركة في بيان أن جواز السفر المغربي لا يتيح التنقل بين وجهات عديدة دون تأشيرة أو عبر تأشيرات الوصول وفي الغالب ما يتعين على الراغبين في السفر التقدم بطلبات تأشيرة والانتظار لأشهر في بعض الحالات، مشيرة إلى أن المترشحين المقبولين في برنامج “الجنسية عن طريق الاستثمار” يحصلون على جنسيتهم الثانية بشكل قانوني من البلد الذي يستثمرون فيه ويمكنهم من ثم الحصول على جواز سفر هذا البلد.
وأشارت إلى أن أغلب البلدان التي تقدم جنسيتها مقابل الاستثمار فيها ، مثل جزر سانت كيتس ونيفيس (تقع ببحر الكاريبي) تتيح الولوج لوجهات تفوق بثلاث مرات تلك التي يتيحها الجواز المغربي.
ونقلت الشركة تصريحا لمديرها في بيانها تحدث فيه عن أبعاد أخرى لطلبات ازدواج الجنسية غير السفر الدولي، قائلا “ينشغل الآباء المغاربة مثل كافة الآباء بضمان أن يحصل أبناؤهم على أفضل الفرص حين يتعلق الأمر بالصحة والتعليم والأمان”، معتبرا أن “خبرة دولة سانت كيتس ونيفيس الطويلة في مجال برامج الاستثمار مقابل الجنسية والقائمة الطويلة للوجهات التي لا تحتاج لتأشيرة التي تمنحها للمترشحين تجعل الآباء مطمئنين بأنهم قاموا بالاختيار الأنسب”.
وقدم البيان لمحة عن قيمة الاستثمار المطلوب للحصول على الجنسية، كاشفا أن جزر سانت كيتس ونيفيس تقدم حاليا عرضا محدد المدة للأسر المكونة من أربعة أفراد للحصول على جنسيتها مقابل استثمار يبلغ 150 ألف دولار (حوالي مليون و300 ألف درهم)، وهو العرض الذي يقدم “خصما” على العرض الأصلي والذي يصل سعره إلى 195 ألف دولار (حوالي مليون و700 ألف درهم).
