لشكر يُلقي كرة ترشيحه لولاية ثالثة في ملعب المؤتمرين

قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، إن سياق التفكير في تعديل القانون الأساسي للحزب بناء على مقرر صادر عن المؤتمر الأخير يفوض للمجلس الوطني القيام بالتعديلات الضرورية، بعيد كل البعد عن مسألة التمهيد له لولاية ثالثة على الحزب، مشددا على أن نيته الراسخة ورغبته الصامدة تتلاقى في عدم رغبته بالمطلق في أي ولاية ثالثة على رأس الحزب.

وأورد لشكر في كلمة تلاها في افتتاح المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، الذي انطلقت أشغاله قبل قليل ببوزنيقة، أنه كان قد أعلن بالوضوح اللازم عن عدم ترشحه للكتابة الأولى مباشرة بعد كشف النتائج الانتخابية لاقتراع الثامن من شتنبر 2021، مشددا على أن المسؤولية وقتها كانت “لا تسمح بغير ذلك، على اعتبار أنه مؤتمن على التفعيل الأمثل لمقتضيات القانون الأساسي للحزب”، إلى جانب اعتباره أن الحزب في وضع تنظيمي أفضل من الوضع الذي كان عليه قبل استلامه مسؤولية الكتابة الأولى، وأن “تمثيلية الحزب داخل المجتمع من خلال المنتخبين في كافة المؤسسات التمثيلية برلمانية كانت أم ترابية، يعتبران (أي المكتسبات التنظيمية والانتخابية) رصيدا من شأنه أن يسهل مهام القيادة الجديدة المفترض أن تستلم المشعل في المؤتمر المقبل، ذلك أنها ستقود حزبا بوضع تنظيمي وانتخابي وسياسي أفضل بكثير من وضعه قبل عشر سنوات”، يضيف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.

وتابع المتحدث بالقول: “تلك كانت رغبتي، ويشهد الله على صدقي نواياي، وعلى أني لم أرغب مطلقا في أي ولاية ثالثة على رأس حزب عريق، يعلم الله ماذا يعني لي، وقد عشت العمر كله داخله منذ أن اخترت في بدايات الشباب الانخراط فيه عن قناعة كانت وما زالت أنه الأداة الأمثل لترجمة مصالح القوات الشعبية، ولم أندم يوما على هذا الانخراط اليومي باعتبار أن الاتحاد الاشتراكي بالنسبة لي هو المعنى والذات والأفق الوحيد”.

ولمّح لشكر، الذي لم يضع بعد ترشحه، إلى إمكانية أن يفعل ذلك بعد تغيّر الشروط، مشيرا إلى أنه “وبعد انتهاء اللحظة الانتخابية، اكتشف أنه بفعل تداعيات جائحة كورونا لم يتمكن الحزب من عقد الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الجهوية في أغلب الفروع والجهات، وبالتالي اصطدم مع واقع تنظيمي كان سيؤدي في حالة تنظيم الجموع العامة؛ ليس فقط لتجديد الهياكل الحزبية، بل تغييرها بالمطلق، باعتبار أن أغلبها كان يضم مناضلات ومناضلين استوفوا شرط العضوية لولايتين متتاليتين، وأصبحوا في وضعية غير قانونية تجاوزت المدة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب”.

وأبرز لشكر، في كلمته أن أي تغيير تنظيمي في المسؤوليات الحزبية القيادية والقاعدية، المركزية والجهوية والمحلية كان من شأنه أن “يفضي إلى إفراغ الهياكل الحزبية من مسؤولين ذوي كفاءة وتجربة بطريقة راديكالية هو ما ستكون له انعكاسات تنظيمية سلبية في مرحلة نسعى فيها لتقوية البنيات التنظيمية وتأهيلها لورش الانفتاح على المجتمع وتوسيع القاعدة الحزبية”.

ومن هنا، يوضح لشكر، بدأ “التفكير في تعديل القانون الأساسي للحزب بناء على مقرر صادر عن المؤتمر الأخير يفوض للمجلس الوطني القيام بالتعديلات الضرورية، بحيث يتم السماح للأعضاء الذين استوفوا شرط الولايتين المتتابعتين بالترشح لولاية ثالثة”، وهو ما سيعرض على المؤتمرين على هامش المؤتمر للمصادقة عليه من طرف مقرر اللجنة التحضيرية، بعدما صادق عليه المجلس الوطني.

وشدّد الكاتب الأول لـ”الوردة” على أن هذا هو سياق تعديل بعض بنود القانون الأساسي، مؤكدا أن الأمر لا يعدو كونه حل لإشكال تنظيمي “أكبر من صراع متوهم حول الاستئثار بالكتابة الأولى للحزب أو المكتب السياسي، لأن الأمر كان مرتبطا أساسا بمختلف الهياكل والمؤسسات والبنيات التنظيمية للحزب، خصوصا القاعدية منها باعتبارها ديناميات الحزب الأساسية، والمؤهلة لإنجاح ورشي التوسع التنظيمي والانفتاح على المجتمع وتحولاته”.

وعلى هذا الأساس، وضع لشكر خيار ترشحه من عدمه أمام المؤتمرين، في قوله “حين تقرّرون تعديل القانون الأساسي للحزب بما يسمح لي بالترشح لولاية ثالثة، سيصبح ترشحي من عدمه خاضعا بالنسبة لي لسؤال المصلحة الحزبية”.

ولم يفوّت لشكر، فرصة شكر الاتحاديين الذين طالبوا وألحوا على ترشيحه، في المكتب السياسي أو المجلس الوطني أو الفريقين البرلمانين، والقواعد الحزبية في الفروع والجهات، موردا: “لا معنى لأي ترشح للكتابة الأولى دون تعاقدات واضحة وقابلة للقياس، بما يسمح بتفعيل آليات المحاسبة والرقابة والنقد”.