الحكومة ترفض “الارتهان للماضي” وتتشبث بحقّها في سحب القوانين

في ردّها على الانتقادات والاتهامات التي وجهتها المعارضة عقب سحب عدد من مشاريع القوانين من البرلمان، عبرت الحكومة عن رفضها “الارتهان إلى الماضي”، مؤكدة أنها مارست حقها الدستوري والقانوني ولا غبار على ذلك، وفق ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس.

وأضاف بايتاس، في معرض أجوبته على أسئلة الصحفيين ضمن الندوة التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن المواطنين عبروا على تعاقدات جديدة، “وهي التعاقدات التي لا يمكن أن نرميها في البحر”، في مقابل الانشغال بقضايا كانت موضع معارضة من طرف  بعض أحزاب الأغلبية البرلمانية خلال الولاية الحكومية الماضية.

وأشعل قرار الحكومة سحب عدد من مشاريع القوانين من البرلمان، مواجهة بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، فبينما اعتبر “البيجيدي”، هذا القرار “فضيحة جديدة لحكومة 8 شتنبر”، انتقد “البام” ما وصفه بـ”السجال السياسوي العقيم” بخصوص محاولة البعض تحوير غايات ونوايا الحكومة من سحب عدد من مشاريع القوانين.

وقررت الحكومة سحب مشروع قانون حول “التغطية الصحية للوالدين”، وذلك بعد سحبها لعدد من مشاريع القوانين، أبرزها المتعلق بالقانون الجنائي والإثراء غير المشروع، وآخر يهم احتلال الملك العمومي، حيث راسلت  الحكومة رئيس مجلس المستشارين، معلنة أنها قررت سحب مشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، وها مأ ثار موجة انتقادات واسعة في صفوف المعارضة، التي وجهت اتهامات الحكومة بـ” التراجع عن محاربة الفساد وحماية مصالح اللوبيات”.

وبناء على ذلك، تساءل الوزير، “ما معنى أن قانونا طرح في البرلمان سنة 2015 ولم يتم الاتفاق حوله في سنة 2021″، قبل أن يجب هذا ” معناه أن هناك طرفا سياسيا يرفض أن يصوت عليه”، مسجلا أن الحكومة مارست صلاحيتها الدستورية و القانونية في سحب قوانين معينة، أجل إعادة دراستها ومناقشتها وإدخال تعديلات جديدة عليها”.

وتابع المسؤول الحكومي، أنه “يمكن أن تحسابنا المعارضة إذا سحبنا هذه القوانين ولم نعدها إلى البرلمان أو تم سحبها وإدخال تغييرت تراجعية عليها وأصبح فيها مستوى منخفض من الحكامة والتدبير المتعلق بالقضايا التي تعالجها هذه القوانين”.

و عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن اسغرابه من الحكم على الحكومة ونواياها من خلال قضايا مستقبلية، في حين أنها تقوم بواجبها القانوني و الدستوري في انتاج نصوص قانونية كفيلة بمعالجة اشكاليات حقيقية مطروحة اليوم في الواقع.

وخلص الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى أنه حينما ت شرالحكومة، ع فإن ذلك يكون لفائدة المغاربة وإلى جانبهم، وقال بأن “القانون الذي يحال على البرلمان يعبر عن ثمرة توافق بين المكونات الأساسية للحكومة وأغلبيتها”، معتبرا في المقابل، أن من وظيفة المعارضة أن تنتقد هذه القضايا والقرارات الحكومية، لكن إذا كانت المعارضة صامتة سيكون آنذاك نقاش آخر”.