الحكومة تمنح العلوي سلطة اقتراح تعيين مندوبيها داخل مجلس المنافسة
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.01 بتغيير المرسوم رقم 2.15.109 بتاريخ 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
ويأتي هذا المشروع، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، من أجل تغيير المادة الثانية (2) من المرسوم الصادر في 4 يونيو 2015 المشار إليه، للتنصيص على أن مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة يُعيَّن باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، بدل السلطة السابقة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
وأضاف بايتاس، أن المشروع الحكومي الجديد، جاء بعدما تم إسناد الاختصاصات المتعلقة بقطاع الشؤون العامة والحكامة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بموجب المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 ربيع الأول (21 أكتوبر 2021) بشأن اختصاصات الوزيرة.
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.02 بتغيير المرسوم رقم 2.14.652 بتاريخ 8 صفر 1436 (فاتح دجنبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته كذلك وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويبتغي هذا المشروع تغيير المادتين 34 و35 من المرسوم الصادر في فاتح دجنبر 2014 المشار إليه، من أجل التنصيص على أن كتابة اللجنة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين يُعهد بها إلى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عوض مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار التابعة لقطاع الشؤون العامة والحكامة السابق، وذلك انسجاما مع المستجدات القانونية المتعلقة بإسناد اختصاصات هذا القطاع السابق إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
