التقدم والاشتراكية ينتقد إقصاء الصناعة التقليدية من المخطط الاستعجالي

انتقد حزب التقدم والاشتراكية إقصاء قطاع الصناعة التقليدية من المخطط الاستعجالي الذي أقرته الحكومة لدعم السياحة جراء تضررها من قرار إغلاق الحدود بسبب تفشي كورونا، داعيا إلى وضع أجال واضحة من أجل فتحها حتى يستعيد الاقتصاد الوطني عافيته.

واعتبر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الدوري يوم أمس الثلاثاء، لتدارس عدد من القضايا ذات البُعد الوطني، أنَّ الإجراءات الحكومية المخصصة لفائدة القطاع السياحي، هي إجراءات إيجابية عموما، إلاَّ أنها غَيّـبَت قطاع الصناعة التقليدية المرتبط مباشرةً بالسياحة.

وأطلقت الحكومة يوم 18 يناير الجاري مخططا استعجاليا بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، لإعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة، وضمان الإبقاء على الشركات والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.

وشدد الحزب في بلاغه على “أنَّ النجاح في تحقيق الغايات من خطة إنقاذ القطاع السياحي يبقى رهينا بقرار فتح الحدود، حيث تظل بلادنا من الدول القليلة جدا التي لا تزالُ حدودها مُغلقة.

ودعا المكتبُ السياسي للتقدم والاشتراكية الحكومةُ إلى إعلان عن أفقٍ لاتخاذ قرار إعادة فتح الحدود، بآجالٍ واضحة، معتبرا أن لهذا القرار، في حالة اتخاذه، “ستكون له، بالتأكيد، انعكاساتٌ إيجابية، ليس على القطاع السياحي فحسب، وإنما على الاقتصاد الوطني بِرُمّتِه، ولا سيما على القطاعات الإنتاجية المتضررة مُباشرة وبشكل عميق من الإغلاق”.