مجتمع

مجلس الشامي يقترح مبادرة “مليون تابليت” لفائدة التلاميذ المعوزين

مجلس الشامي يقترح مبادرة “مليون تابليت” لفائدة التلاميذ المعوزين

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إطلاق مبادرة سنوية لدعم اقتناء لوحات الكترونية، للربط بالأنتريت لفائدة التلاميذ  المنحدرين، من أوساط معوزة وهشة، على غرار المبادرة الملكية، “مليون محفظة”، موضحا ضمن تقرير حديث له في إطار إجالة ذاتية، أنه “يمكن تمويل هذه العملية من طرف صندوق وتدبير الخدمة الأساسية للمواصلات والجهات، أو عن طريق سنّ رسم خاص للتضامن”.

وضمن رأي له حول  “نحو تحول رقمي مسؤول وشامل”، دعا المجلس، إلى تعزيز “القرائية الرقمية”، وتطوير المهارات الرقمية وتحفيز الاستخدامات الرقمية في صفوف الساكنة، عن طريق إعداد برامج تتعلق بتطوير المهارات وتهيئة فضاءات للعيش مزودة بالتجهيزات الملائمة وبالربط بالأنترنيت ذي الصبيب العالي، وتطوير مراكز معطيات وطنية وجهوية مغربية، اعتمادا على شراكات بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من التوطين والحفظ الداخلي للأنشطة الرقمية الاستراتيجية للدولة والمقاولات.

كما أوصى باعتماد مخطط استعجالي وطني للحد من الفجوة الرقمية، يمكن من تحقيق تغطية جغرافية ثابتة ومحمولة كفيلة بتوفير الولوج إلى الأنترنيت بصبيب عالٍ وذي جودة لفائدة كافة المواطنات والمواطنين وذلك بتوفير بنية تحتية اقتصادية تستفيد من التكامل بين التكنولوجيات وتقاسم البنيات التحتية بين المتعهدين، وكذا توفير بنيات تحتية في ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية مع العمل على إشراك فاعلين جدد مثل الجماعات الترابية.

وأوصى المجلس، ضمن تقريره الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، بإطلاق دراسة تشرف عليها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تتعلق بسعر الربط في المغرب، مقارنة بالبلدان التي تسجل نفس مستوى التنمية وبلدان المنطقة وذلك لتحديد العوامل المؤثرة في ألأسعار، وإبراز العمليات الكفيلة بالمساهمة في تخفيض التسعيرات المعتمدة.

وطالب مجلس الشامي، بإعطاء الأولوية للرقمنة باعتبارها وسيلة ونمطا هيكليا لتطبيق القوانين والنصوص التنظيمية وتوفير الخدمات العمومية، وتعزيز التطبيقات أو النظم الرقمية الجديدة ذات التأثير القوي على مسار المرتفقين، داعيا السلطات العمومية إلى تشجيع الابتكارات والمبادرات التي ينجزها موظفو الدولة، من خلال تمكينهم من إحداث خدمات جديدة مرتكزة على المعطيات، وذلك في إطار بنيات مرنة وتشاركية واكراهات إدارية، في شكل “مقاولات ناشئة تابعة للدولة”.

واقترح المجلس، وضع إطار تنيظمي متكامل ومناسب في مجال الرقمنة، لاسيما فيما يتعلق بالعمل عن بعد وحماية المعطيات، وشدد على ضرورة تحرير المعطيات العمومية التي تنتجها وتحتفظ بها القطاعات الوزارية والإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما في ذلك تعيين مسؤولين عن عمليات المعطيات المفتوحة، مع الحرص على ضمان سلامة المعطيات الشخصية، وذلك من أجل خلق “منظومة  اقتصادية” تجمع بين القطاعين العام والخاص في أفق تطوير سوق للبيانات والتطبيقات العمومية.

وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على ضرورة تحسين الأمن السيبراني، والسيادة الرقمية، من أجل إرساء تحول رقمي مسؤول، وذلك بهدف تحسين صمود البنيات التحتية، وتحقيق ثقة رقمية قوية وموثوقية المعلومات، عبر تقوية دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتسريع وتيرة الملاءمة مع المعايير الدولية، وتعميم التوقيع الإلكتروني.

وخلص مجلس الشامي، للدعوة إلى تسريع آلية الأداء بواسطة الهاتف المحمول، في تكامل مع باقي وسائل الأداء الالكترونية الأخرى على الصعيد الوطني، قصد تدارك التأخير المسجل في الشمول المالي، والتقليص من اللجوء إلى الأداء نقدا، وذلك من خلال وضع حوافز ضريبية لفائدة التجار والفاعلين، ووضع آليات كفيلة بالتخفيض الهام من أسعار مختلف المعاملات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News