سياسة

العلوي تُوافق على مطالب نقابية لإطفاء نار الاحتجاجات داخل وزارة المالية  

على خلفية الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، سارعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي لاطفاء لهيب الاحتجاجات التي اندلعت منذ أسبوع داخل الوزارة، بسبب “عدم تعاطي وزارة المالية مع عدد من المطالب النقابية”.

وعقدت فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء أمس الخميس لقاء تفاوضيا مع وفد  من المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع ومدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية.

ويأتي هذا اللقاء، وفق ما أوضحت نقابة مخاريق، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي كآلية أساسية لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإيجاد الحلول للنزاعات والقضايا الاجتماعية المطروحة، حيث طرح المكتب الوطني خلال هذا اللقاء التفاوضي خمسة محاور أساسية للملف المطلبي في شموليته.

ومن ضمن المطالب التي رفعتها نقابة المالية للوزارة الوصية، إقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة يستجيب لمطالب جميع الفئات، مع تسوية وضعية الموظفين الموضعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني، في إطار وحدة الانتماء للوزارة و الارتقاء بالأداء و مصاحبة التحولات المعرفية و الاقتصادية و الأدوار الجديدة للوزارة و ضمان الوضع الاعتباري لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية.

وطالبت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، نادية فتاح العلوي، بإصلاح  منظومة العلاوات وفق معايير الشفافية و الكفاءة و المساواة بين المديريات ، وبوقف التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة، ويتحسين وتطوير   الخدمات الاجتماعية لمؤسسة الاعمال الاجتماعي، داعية في السياق ذاته، إلى  مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري بقطاع المالية وعقلنة الحركة الانتقالية.

وكشف النقابة نفسها، في بيان توصل “مدار21” بنسخة منه، أن الحوار التفاوضي مع وزارة المالية، أسفرعن استئناف اللجنة الموضوعاتية المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة لاجتماعاتها و تحديد يوم 27 يناير 2022 كتاريخ لانطلاق اشغاله، مع تشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ لإصلاح منظومة العلاوات ومباشرة اجتماعاتها ابتداء من 3 فبراير 2022.

كما تم الاتفاق، خلال هذا اللقاء، على  مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال عقد لقاءين شهري يناير و يوليوز من  كل سنة، و إصدار دورية من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، لمباشرة الحوار المديري وفق جدولة زمنية محددة لذلك.

والتزمت العلوي، بتنظيم الحركة الانتقالية سنويا للاستجابة لمختلف طلبات الانتقال ذات الصبغة الاجتماعية، وبحل مشكل التنقيلات التعسفية  بالخزينة العامة للمملكة التي طالت أعضاء المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش  في اقرب الآجال، كما تعهدت بضمان الموارد المالية لتمويل المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الاعمال الاجتماعية و ديمومة خدماتها و فتح باب الاستفادة في وجه الموظفين الموضوعين رهن الاشارة و المنتسبين لأنعاش الوطني.

إلى ذلك، تم الاتفاق بين نقابة المالية ووزارة الاقتصاد والمالية، على عقد دورة للحوار الاجتماعي القطاعي خلال شهر يوليوز2022 للمصادقة على ميثاق اجتماعي يتضمن التزامات الطرفين من أجل   السلم الاجتماعي والحفاظ على الأمن المالي والرقي بالأداء الإداري للوزارة إلى مستويات أعلى.

والمكتب الوطني اذ يخبر كافة المناضلات والمناضلين وعموم الموظفات والموظفين بنتائج الحوار الاجتماعي القطاعي في دورته الأولى يوم 20 يناير 2022 يؤكد التزامه بالسهر على تنفيذ التزامات الوزارة ذات الصلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.